في وقت تتجه فيه الأحزاب السياسية إلى تكثيف برامجها الاقتصادية والاجتماعية استعداداً للانتخابات التشريعية، وضعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ملف هذه الفئة على طاولة التشكيلات السياسية، من خلال مذكرة تتضمن 13 أولوية وطنية.
الهيئة المهنية لم تكتفِ بتقديم مطالب عامة، بل دعت الأحزاب إلى تقديم التزامات مكتوبة ودقيقة وقابلة للقياس، بما يسمح بتقييم مدى جدية البرامج الانتخابية تجاه المقاولات التي تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي مقدمة المقترحات، طالبت الكونفدرالية بإصلاح جذري لمنظومة تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب إحداث بنك عمومي متخصص في تمويلها، مع وضع جدول زمني واضح لتنزيل الإصلاحات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى المستوى الجبائي، اقترحت خفض الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً إلى 10 في المائة، واعتماد نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها الاقتصادية وقدرتها الفعلية على التمويل، فضلاً عن إلغاء غرامات التأخير.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، شددت الكونفدرالية على ضرورة تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الولوج الفعلي إلى طلبيات الدولة، مع التطبيق والمراقبة الفعلية لحصة 20 في المائة، ونشر معطيات سنوية شفافة وقابلة للتحقق حول الصفقات التي تستفيد منها هذه المقاولات.
كما طالبت بوضع سقف زمني لأداء مستحقات المقاولات لا يتجاوز 30 يوماً، مقروناً بآليات زجرية فعالة تجاه الجهات التي لا تحترم آجال الأداء.
وفي ملف الأعباء الاجتماعية، اقترحت الهيئة تكييف الاشتراكات مع القدرة الاقتصادية الحقيقية للمقاولات ومع خصوصيات كل قطاع، خصوصاً خلال السنوات الأولى من إنشاء المقاولة، أسوة بتجارب معتمدة في عدد من الدول.
وتتضمن المذكرة أيضاً مقترحاً لتحويل الاندماج في القطاع المهيكل إلى سياسة قائمة على التحفيز، من خلال تبسيط المساطر الإدارية والضريبية والاجتماعية، إلى جانب توفير مواكبة عملية للمقاولين.
ومن بين المقترحات اللافتة كذلك، إحداث وكالة متخصصة تحت اسم «مغرب المقاولات الصغرى – Maroc TPE»، تكون خدماتها متاحة حضورياً ورقمياً على مستوى جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وفي سياق التحول الرقمي، دعت الكونفدرالية إلى إطلاق برنامج وطني يتيح للمقاولات الصغيرة جداً الاستفادة بشكل فعلي من الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر إجراءات عملية وأهداف قابلة للقياس ومواكبة متخصصة.
ولم تغفل المذكرة الجانب المؤسساتي، إذ اقترحت تخصيص مقاعد في مجلس المستشارين لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بهدف إرساء آلية دائمة للتشاور بشأن القوانين والنصوص التي تهم هذا النسيج الاقتصادي.
وأكدت الكونفدرالية، في المقابل، أنها لا تتدخل في توجيه الناخبين ولا تمنح دعمها لأي حزب سياسي، موضحة أن مطلبها الأساسي يتمثل في دفع مختلف التشكيلات السياسية إلى تقديم تعهدات واضحة وموثوقة وقابلة للتحقق تجاه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
