طرد "البوليساريو"من منظمة الاتحاد الإفريقي مسألة وقت ليس الا
يشارك المغرب في اجتماع الدورة للاتحاد الافريقي الحالية في سياق دقيق سقفه العام هو طرد البوليساريو من هذه المنظمة التي أضيف اليها خطأ ، بعد أن أمسك بيده ورقة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهي الورقة التي ستستثمرها الدول الافريقية الصديقة للمغرب في الاتحاد الإفريقي بداية بتعليق عضوية البوليساريو ونهاية بطرده .
وبالمناسبة فقد سبق ان قدمت 28 دولة/ عضوا في الاتحاد الإفريقي من أصل 54 دولة /عضوا سنة 2016 ملتمسا للرئيس التشادي، إدريس ديبي إتنو، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، تطلب فيه تعليق مشاركة البوليساريو في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته، وذلك من أجل تمكين المنظمة الإفريقية من الاضطلاع بدور بناء والإسهام إيجابيا في جهود الأمم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقد جاء تقديم ملتمس هذه الدول للرئيس التشادي بعد رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى القمة الإفريقية الـ 27 التي عقدت في كيغالي عاصمة رواندا، يبلغ القمة فيها قرار بلاده الالتحاق بالاتحاد الإفريقي بعد 32 سنة من انسحابه احتجاجا على قبول المنظمة الإفريقية للبوليساريو كعضو بالمؤسسة، واستحضر قادة الـ 28 دولة إفريقية في ملتمسهم، المثل الأصيلة للصرح الإفريقي، وفاء لمبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي، وبالخصوص إرساء أكبر وحدة وتضامن بين الدول الإفريقية.
ومنذ عودة المغرب للاتحاد الافريقي،والانخراط المغربي في التنمية الافريقية ، بدأت منظمة الاتحاد الافريقي تتحرر من مغالطات ومناورات وبروباغندا الجزائر، واصبحت تعتمد مقاربة بناءة تقوم على تقديم الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن الدولي.
واليوم ومنظمة الاتحاد الافريقي تجتمع، تقوم الجزائر وجنوب إفريقيا بحملة شرسة ومضادة لمواجهة مساعي المغرب لطرد جبهة "البوليساريو" الانفصالية من الاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي فرض على وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ان يتحرك بشكل رهيب بالقارة الافريقية لحشد الدعم بخصوص قضية الصحراء قبل انعقاد الدورة الحالية للاتحاد الافريقي.
التحرك الجزائري فتح مواجهة شرسة قانونية وسياسية ودبلوماسية مع الدبلوماسية المغربية داخل القارة الافريقية.المغرب يريد طرد ما يعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية" داخل الاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي بدأ العمل عليه في 2017 بعودة المغرب إلى المنظمة ، والجزائر تريد بقاء عضوية كيان وهمي بالاتحاد الافريقي.
ووفق المعطيات التي توصلت إليها بيلبريس، تعتمد سياسة المغرب على جمع أصوات ثلثي الأعضاء لصالح مقترح بإحداث تعديلات على مواد ميثاق الاتحاد الإفريقي بما يسمح باقتراح طرد أحد الأعضاء، وهي المبادرة التي تضمن الرباط حتى الآن أصوات 24 دولة لتمريريها بالإضافة إلى الصوت المغربي، وتعمل على حشد دعم 13 دولة أخرى حتى تَحسم الأمر نهائيا.
لذلك اعتقد ان هناك اكثر من سيناريو لطرد هذا الكيان الوهمي من المنظمة وفي مقدمتها اعادة النظر في الميثاق التأسيسي واصلاح المفوضية الافريقية حيث تعيش على ايقاع توجهين يخوضان معركة شرسة حول مسألة اصلاح هذه المنظمة الافريقية.
الاتجاه الأول يقوده المغرب وبعض حلفاءه ويراهن على اصلاح القانون الأساسي للمنظمة واجهزة وهياكل الاتحاد الافريقي، وتجميد او طرد عضوية "البوليساريو"من داخل هذه المنظمة الافريقية.
أما الاتجاه الثاني، فتقوده كل من الجزائر وجنوب افريقيا المتوجستين من أي مس أو أي تعديل لميثاق وهياكل وأجهزة المنظمة، لوعيهما أن كل اصلاح في السياق الحالي هو لصالح المغرب لتحقيق هدفه الاستراتيجي الا وهو طرد البوليساريو، واختراق بعض الهياكل والاجهزة التي ظلت تحت نفوذ وهيمنة الجزائر وجنوب افريقيا.
وقانونيا، وكما قلنا سابقا لا ينص القانون المؤسس للاتحاد الإفريقي، في صيغته الحالية على طرد أي عضو في حين تنص المادة 32 من القانون التأسيسي على جواز تقديم اقتراحات تعديل أو مراجعة لهذا القانون من طرف أي دولة عضو في الاتحاد، يعممها رئيس اللجنة في غضون 30 يوما، يدرسها مؤتمر الاتحاد بناء على توصية المجلس التنفيذي، في فترة زمنية مدتها عام ابتداءً من تاريخ الإخطار، ويتم اعتماد هذه المقترحات من طرف المؤتمر بالإجماع أو عبر التصويت بأغلبية الثلثين.
وللاشارة، فقد نصت المواد 30 و 31و 32 من القانون التأسيسي للاتحاد إنهاء العضوية بشكل طوعي أي بطلب من الدولة المعنية الانسحاب من الاتحاد، حيث يتم إنهاء العضوية بعد توجيه إخطار كتابي إلى رئيس اللجنة والالتزام بمقتضيات القانون التأسيس بعد انقضاء مدة سنة، يدخل الانسحاب حيز التنفيذ.
وعليه، فان طرد جبهة البوليساريو من منظمة الاتحاد الافريقي يبقى مسالة وقت ليس الا.
د.ميلود بلقاضي رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية
