أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن تقوية المؤسسات الصحفية تبقى أولوية أساسية لضمان استمرار المسار الديمقراطي الذي راكمه المغرب في مجالي الصحافة والنشر منذ سنة 2003، مشدداً على حرص الوزارة على تعزيز استقلالية القطاع وتوفير الشروط والإمكانيات اللازمة لتطوير أدواره.
وأوضح بنسعيد، في رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة اليوم بمجلس النواب، أن تعزيز مكانة السلطة الرابعة يستوجب منحها الإمكانات الكافية لتدبير شؤونها بشكل مستقل، مضيفاً: “كل ما يخرج عن هذا المسار أو يتعارض مع الأخلاق السياسية والتدبيرية مرفوض… ونحن نعمل على تقوية المجلس الوطني للصحافة”.
بنسعيد، وفي رده على مطالب حل المجلس الوطني للصحافة ، أكد أن المؤسسة ربح للديمقراطية ببلادنا وشخصنة القضية لا يعني عدم أهمية المؤسسة.
و ذكر بنسعيد أن دور وزارته هو تقوية المؤسسة لتلعب دورها الأساسي، مشيرا الى أن مشروع القانون الجديد سيملئ فراغات قانونية في القانون الحالي مثل الطعن.
و شدد المسؤول الحكومي ، أن مشروع القانون حاليا بمجلس المستشارين ، مؤكدا أن المجلس لم تعد له الصلاحية اليوم لاتخاذ القرارات ، مشيرا الى أن الامر يتعلق فقط باستمرارية الإدارة.
و كشف بنسعيد، أن القانون الجديد سيحول المؤسسة الى هيئة جديدة و بإمكانيات جديدة لتفادي الإشكاليات الحالية.
في هذا الصدد، أصدر أكثر من 100 صحافي وصحافية بيانًا يدينون ممارسات “لجنة الأخلاقيات” ويطالبون بحلّ “المجلس الوطني للصحافة”، كما يستنكرون “استعمال السلطة التأديبية على وجه الشطط، وتحويلها من آلية لضمان احترام قواعد المهنة إلى أداة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات مع الصحافيين”
وطالب بيان الصحافيين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع الخروقات المثبتة في التسجيل المسرب، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية وفقاً لمقتضيات القانون”. كما أعلن عن “التضامن الكامل مع الصحافيين ضحايا قرارات هذه اللجنة، ومن بينهم الزميل حميد المهداوي والزميلة لبنى الفلاح، وكل من تعرض لممارسات انتقامية تحت غطاء المسطرة التأديبية”. وأكد البيان أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في كشف حقيقة تهمّ الرأي العام، ولا يمكن أن يشكّل موجباً للمتابعة أو التضييق.
