شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، نقاشاً محتدماً حول حصيلة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في ظل استمرار غياب المجلس الوطني للصحافة، الهيئة الدستورية المخولة بتنظيم المهنة.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته تعاملت مع الفراغات القانونية التي ظهرت خلال تدبير المرحلة، مؤكداً أن نقاشاً موسعاً جرى داخل اللجنة وفي مجلس النواب، بالتوازي مع مشاورات أخرى داخل مجلس المستشارين لضمان تجاوز كل الإشكالات المرتبطة بعملية الانتخاب والتمثيلية.
وأبرز بنسعيد أن مسار إعادة الهيكلة ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لحوار بدأ منذ سنة 2003 بهدف تعزيز بنية الجسم الإعلامي، باعتباره قطاعاً حيوياً يجمع حساسيات حزبية ونقابية متعددة. كما كشف عن إدراج لجنة إشراف ضمن التعديلات المرتقبة لتأمين تنظيم الانتخابات المقبلة وتفادي تكرار اختلالات التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة.
وفي تعقيبه، اتهم النائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير بـ“افتعال أزمة إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة”، مسجلاً أن اللجنة المؤقتة تم تمديد عملها رغم انتهاء “صلاحيتها القانونية والدستورية والأخلاقية والمهنية”. ودعا إلى فتح تحقيق حول التسريبات التي تهم لجنة أخلاقيات المهنة، والتي قال إنها مست عدداً من المؤسسات، من بينها السلطة القضائية وهيئة المحامين والجسم الصحافي.
من جانبها، حذّرت النائبة نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، من “خضوع لجنة أخلاقيات المهنة لمنطق المال والسلطة وحجم المعاملات”، مؤكدة أن الوضع المتدهور الذي يعيشه القطاع يهدد مكاسب حرية الرأي والتعبير. وأشارت إلى أن تفجر قضية رأي عام حديثة كشف أساليب تدبير لجنة منتهية الصلاحية لملفات الصحافة، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وسحب مشروع القانون 26.25 من مجلس المستشارين، واصفة إياه بـ“المشؤوم”.
