كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، شيئا مما دار بينه وبين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع مستشاري الملك، يوم الإثنين 10 نونبر 2025، بقادة الأحزاب من أجل تحيين مقترح الحكم الذاتي عقب قرار مجلس الأمن 2797 الذي كرس الحكم الذاتي كإطار تفاوضي لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وأوضح بنكيران، خلال كلمته، أن القرار الأممي الجديد “انتصار الكبير سيؤدي إلى انتهاء هذه القضية في النهاية، مشيرا إلى أنه “حرك الأمور الكامنة في السياسية، وأكبر تجلي لذلك هو أن جلالة الملك قرر أن يستعين بالأحزاب السياسية في تحضير المذكرة النهائية للحكم الذاتي، علما أن مذكرة 2007 تلزمها بعض التفاصيل”.، منبها أن اللقاء “لم يعقد في مقر الحكومة كما تم الترويج له، خلافا لم قاله من يتخيل لهم أنهم يعرفون كل شيء
وأكد بنكيران خلال كلمته في الدولة الأولى للمجلس الوطني للحزب، اليوم الأحد 16 نونبر الجاري، أن “حديثا دار بينه وبين وزير الداخلية في بداية الاجتماع وفي نهايته وأخبره أن ما قام به والي كلميم ماشي هو هداك، في إشارة واقعة امتناع والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، عن مصافح مستشار البيجيدي بجماعة كلميم المنتمي لحزب العدالة والتنمية عبد الله النجامي، وهي الواقعة التي أثارت الكثير من الجدل السياسي، ووصل صداها إلى قبة البرلمان.
وتابع بنكيران أنه أكد على الوزير في نهابة الاجماع “ليطالبه بتوضيح سبب ذلك السلوك الذي قام به الوالي، لكن لفتيت طلب منه أن يمهله وقتا نظرا لعدم توفر جميع المعطيات لديه”، فيما أكد بنكيران أنه مازال ينتظر رد الوزير إلى اليوم.
يذكر أن الاجتماع المذكور جاء بأمر من الملك محمد السادس، حيث انعقد يومه الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، وترأسه مستشارو الملك، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقد خصص هذا الاجتماع، بناء على تعليمات الملك، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.
