قدّم نادي المحامين بالمغرب شكاية جنائية إلى النيابة العامة التركية ضد توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، يتهمها فيها بالتحريض على الإرهاب والعنف والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية.
وجاء في نص الشكاية، التي وقعها رئيس النادي المحامي مراد العجوطي، أن كرمان نشرت على منصة “إكس” سلسلة من التغريدات دعت فيها إلى “الثورة” و“الانتفاضة” ضد النظام المغربي، واستعملت عبارات مهينة في حق مؤسسات الدولة المغربية.
واعتبر النادي أن هذه التصريحات تخرج عن نطاق حرية التعبير وتندرج في خانة التحريض المباشر على الإرهاب وأعمال العنف والتخريب، وهو ما يتنافى مع القيم التي يُفترض أن تدافع عنها شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام.
وأكدت الشكاية، التي توصلت بلبريس بنسخة منها، أن المتابعة القضائية في حقها تستند إلى القانون الجنائي التركي رقم 5237، خصوصاً المواد 216 و312 و314 و220/6-7 التي تُجرم التحريض على الكراهية والعنف ودعم التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى المادة 340 التي تعتبر الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة بسبب انعكاساتها الدبلوماسية.
وأشارت الشكاية إلى أن الأفعال المنسوبة إلى كرمان تجمع بين التحريض على الإرهاب وتمجيد العنف والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية، وهو ما يشكل تعدداً في الأوصاف القانونية يبرر فتح متابعة قضائية.
كما استدل نادي المحامين بسوابق قضائية تؤكد صرامة القضاء التركي في مواجهة خطابات التحريض، منها قضية بكير أصلان في إسطنبول سنة 2025 التي صدر فيها حكم بالسجن سنة ونصف بسبب منشورات دعائية إرهابية، وقضية رجب أوزدمير ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2020 التي اعتبرت أن للدولة الحق في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.
وطالب النادي النيابة العامة التركية بفتح تحقيق عاجل، واستدعاء توكل كرمان ومتابعتها قضائياً مع إمكانية توقيفها عند دخولها الأراضي التركية، وحجز منشوراتها الرقمية كأدلة قانونية، واتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها القانون لإظهار الحقيقة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس نادي المحامين مراد العجوطي، في تصريح معمم مع نص الشكاية، أن “هذه الخطوة قانونية محضة وتهدف إلى مواجهة خطابات الكراهية والتحريض على الإرهاب”،
وحلص إلى أن “حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة لتمجيد الإرهاب أو الإساءة إلى رموز الدول، ومعرباً عن ثقته في القضاء التركي وقدرته على إنصاف القضايا التي تمس بالأمن العام والسيادة”.
