قرّر مكتب مجلس النواب نقل وقائع عرض ومناقشة مشروع قانون مالية سنة 2026 مباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، ليُتاح للرأي العام متابعة أدق تفاصيل النقاشات التي تحدد ملامح السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل.
القرار يشكل نقطة تحول واضحة،. ويأتي هذا التحول في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتمكين الشعب من مراقبة الأداء الحكومي ومساءلة المسؤولين بشكل مباشر، في ظل مناخ عام يتسم بالحساسية الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد مهدت لهذه الخطوة الجريئة حين سمحت سابقاً بالبث المباشر لاجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، الذي استضافت فيه الوزير أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحة بعد موجة من الاحتجاجات ضد تردي الخدمات الصحية والتعليمية وتفشي مظاهر الفساد الإداري.
ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح الإعلامي يعكس توجهاً جديداً نحو ترسيخ مبدأ الشفافية البرلمانية وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات الدستورية، خاصة في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمغاربة، مثل الميزانية العامة التي تحدد موازين الإنفاق والاستثمار في القطاعات الحيوية.
ومع اقتراب موعد مناقشة قانون مالية 2026، يترقب الشارع المغربي تفاصيل هذه الجلسات بشغف، في انتظار ما إذا كان البث المباشر سيكشف عن نقاشات جريئة ومسؤولة قادرة على الإجابة عن تساؤلات المواطنين، أم سيظل المشهد حبيس الشعارات والخطابات التقليدية.
