في حصيلة تُسلّط الضوء على دينامية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كشفت الحكومة المغربية أنها توصّلت منذ انطلاق ولايتها الحالية وإلى غاية الأسبوع الأول من يوليوز الجاري بـ 30 ألفًا و571 سؤالًا كتابيًا برلمانيًا، تمّت الإجابة عن 21 ألفًا و295 سؤالًا منها، أي بنسبة 68,74%، بحسب الأرقام الرسمية.
ووفقًا للمعطيات الصادرة عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذه الأرقام تعكس بوضوح ما وصفته بـ**”التجاوب الفعّال”** للحكومة مع الآليات الرقابية للبرلمان، لاسيما الأسئلة الكتابية بالنظر إلى أهميتها ودورها الحيوي في مساءلة الجهاز التنفيذي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التفاعل مع الأسئلة الكتابية قد يتأثر أحيانًا بعوامل متعددة، من بينها الطبيعة المحلية للسؤال، ما يستدعي تحريات خارج الإدارة المركزية، فضلًا عن احتواء بعض الأسئلة على مواضيع متشعبة تتطلب تنسيقًا بين أكثر من قطاع حكومي.
وأشار بايتاس إلى أن تحويل بعض الأسئلة الشفهية إلى كتابية يؤثر بدوره على احترام الآجال الدستورية، إضافة إلى الارتفاع المتواصل في عدد الأسئلة الكتابية، نظرًا لسهولة مسطرتها مقارنة بالأسئلة الشفهية، والتي تخضع لنظام حصص معيّن، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وفي رده على سؤال لمستشارين برلمانيين، استعرض بايتاس عددًا من التدابير التي تهدف إلى تسريع وتيرة التفاعل مع أسئلة البرلمانيين، من بينها إحداث نظام إلكتروني مدمج لتدبير الحصص، يحتوي على أحدث التطبيقات المعلوماتية التي تتيح تتبع الأسئلة وتسريع الإجابات بشأنها.
كما أوضحت الوثيقة الرسمية أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تتابع باستمرار مصير الأسئلة البرلمانية، من خلال التواصل الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، ودعوتها إلى الالتزام بالآجال الدستورية المحددة للرد.
وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء الحكومة يعقدون اجتماعات دورية مع المستشارين في الشؤون البرلمانية داخل القطاعات الوزارية، وذلك بهدف تعزيز وتيرة التفاعل مع الرقابة البرلمانية، لا سيما الأسئلة الشفهية والكتابية، والوقوف عند الملاحظات التي يثيرها البرلمانيون بشأن أداء الحكومة وتفاعلها مع هذه الآليات، إلى جانب دراسة التدابير الممكنة لتطوير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن موضوع تفاعل الحكومة مع الآليات الرقابية للمؤسسة التشريعية غالبًا ما يثير توترًا بين البرلمانيين وأعضاء الحكومة، إذ يصرّ النواب والمستشارون على ضرورة الرد على جميع الأسئلة الموجهة إلى مختلف القطاعات، في حين تلجأ الحكومة إلى عرض معطيات رقمية لإبراز ما تعتبره “جهودًا ملموسة وتفاعلًا متقدّمًا” في هذا الصدد.
