المغرب يتصدر قائمة الدول المستفيدة من التحويلات المالية العالمية في 2024
يتنبأ البنك الدولي بأن تصل التحويلات المالية العالمية إلى 685 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً يتجاوز لأول مرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية. تعكس هذه التحويلات الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصادات النامية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
على المستوى الأفريقي، يحتل المغرب مكانة بارزة ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في استقبال التحويلات المالية، إلى جانب كل من مصر ونيجيريا. وفقاً للبيانات، تحتل مصر المركز السابع عالمياً بتلقيها 22.7 مليار دولار، تليها نيجيريا في المرتبة التاسعة بـ 19.8 مليار دولار، بينما يأتي المغرب في المركز الرابع عشر عالمياً والثالث على مستوى القارة الأفريقية بإجمالي تحويلات يبلغ 12 مليار دولار.
ويعزو البنك الدولي النمو المستمر في التحويلات إلى عدة عوامل، من أبرزها الهجرة القروية التي تدفع الأفراد إلى البحث عن فرص أفضل في المدن الكبرى أو في الخارج. كما أن التغيرات المناخية تضغط على السكان للبحث عن فرص اقتصادية في أماكن أخرى.
أيضاً، تُعد الفوارق الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة من العوامل التي تزيد من أعداد المهاجرين، مما يعزز تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان النامية. وتلعب الجاليات المغربية المنتشرة في أوروبا دوراً مهماً في تعزيز هذه التدفقات المالية إلى المغرب.
تعتبر هذه التحويلات دعماً حيوياً للاقتصاد المغربي، حيث تساهم في تقليص العجز التجاري، وتعزز القدرة الشرائية للأسر، وتدعم المشاريع الصغيرة. كما تساهم في استقرار النظام المالي المغربي من خلال تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يتوقع أن تظل التحويلات المالية أولوية اقتصادية في المغرب، متفوقة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية. وهذا يعكس الأهمية المتزايدة لهذه التدفقات في تعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
مع تزايد أعداد الجاليات المغربية في الخارج واستمرار الحاجة إلى دعم الاقتصاد المحلي، يتوقع أن يظل المغرب في طليعة الدول الأفريقية في استقبال التحويلات المالية، مما يعزز استقراره الاقتصادي على المدى البعيد.
