الوزير السكوري: التصويت على قانون الإضراب خطوة تاريخية بعد إعادة هيكلة شاملة للمشروع
شهد مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية خُصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقد نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمرير المشروع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بتوافق بين الحكومة والبرلمان.
وفي كلمته خلال الجلسة، أشار السكوري إلى أن المشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة وتعديلات جوهرية، حيث تم التصويت على العديد منها بالإجماع.
وأكد ذات المتحدث أن المسار التشريعي للمشروع كان تفاوضيًا بامتياز، لافتًا إلى أن المغرب انتظر ستة عقود لإخراج هذا القانون الهام، الذي وُضع في البرلمان خلال السنوات الأخيرة.
وشدد الوزير على أهمية هذه المرحلة التاريخية، داعيًا إلى استحضار التحديات المرتبطة بتمكين الشباب والمجتمع من التعبير عن الدينامية المرجوة. وأضاف أن الصيغة الجديدة للمشروع حظيت بإجماع مختلف الفرق البرلمانية والنقابات، بفضل المشاورات التي أفضت إلى هذا التوافق.
وأكد السكوري أن مشروع قانون الإضراب يستجيب لتطلعات جميع فئات المجتمع، مشددًا على ضرورة الإنصات الصادق وتقديم إجابات مؤسساتية مناسبة، وهو ما تحقق بفضل المساهمات المتعددة في إعداد هذا القانون.
