مدونة الأسرة مسار إصلاحي جديد لتعزيز العدالة والتضامن الأسري
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة عقب تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل إلى جلالة الملك، بعد انتهاء مهامها في الأجل المحدد.
ووفقًا لما جرت عليه التقاليد الدستورية والدينية، أحال جلالة الملك النصوص ذات البعد الديني على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي، كما قام جلالته بالتحكيم في القضايا ذات الآراء المتعددة أو التي تطلبت مراجعة في ضوء الرأي الشرعي، بما ينسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، ووفقًا لمبدأ "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".
وخلال الجلسة، قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوًا في الهيئة، عرضًا تفصيليًا حول منهجية عمل الهيئة، بما في ذلك جلسات الإنصات والاستماع وأهم المقترحات المضمنة في التقرير ،كما عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي التي ساهمت في تأطير بعض المقترحات شرعيًا، وفتحت باب الاجتهاد لمواءمة الشرع مع المتطلبات المعاصرة.
وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد البناء بشأن قضايا الأسرة، مع إنشاء إطار ملائم ضمن هيكله للتعمق في القضايا الفقهية المرتبطة بالتطورات التي تهم الأسرة المغربية.
كما كلف جلالته رئيس الحكومة والسادة الوزراء بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح مستجدات هذه المراجعة، والعمل على صياغتها في مبادرة تشريعية خلال آجال معقولة، وفق الأحكام الدستورية.
وشدد جلالته على أن المراجعة تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والتضامن المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء والقيم الكونية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بهدف ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وتعزيز تكاملية المراجعات القانونية بما يخدم المصلحة العامة دون انحياز لأي فئة على حساب الأخرى.
وأكد جلالته على أهمية تدعيم مداخل أخرى لدعم مدونة الأسرة، من خلال تعزيز تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإطلاق برامج توعوية تمكن المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
وحضر الجلسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى
