توقعات بإنتاج 31 مليون متر مكعب من الغاز في 2025
كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للهيدروكربورات، إأن هذا الأخير يعتزم التخلي عن مجموعة من آبار الغاز الناضبة في سنة 2025، بميزانية قدرها 20 مليون درهم.
وجاء في تقرير المكتب حول حصيلة منجزاته خلال سنة 2024، والآفاق المستقبلية برسم السنة المالية 2025، إن رقم معاملات تسويق الهيدروكاربورات يُتوقع أن يصل إلى حوالي 97 مليون درهم خلال سنة 2025، منها 31 مليون متر مكعب حصة المكتب إلى جانب 1200 طن من المكثفات.
ويُتوقع إنتاج 18 مليون متر مكعب من الغاز، يضيف التقرير ذاته، و1200 طن من المكثفات في حوض الصويرة، وإنتاج مليون متر مكعب من الغاز في حوض الغرب، بالإضافة إلى توقع إنتاج 12.5 مليون متر مكعب من الغاز في حوض تندرارة.
ويشكل برنامج التنقيب لسنة 2025، حسب التقرير ذاته، جزءًا من المخطط الثلاثي (2025-2027) لمتابعة أنشطة المكتب وشركاته.
ويتضمن البرنامج مشاريع متنوعة تشمل 4 مشاريع لتقييم الهيدروكاربورات التقليدية، ومشروعًا للهيدروكاربورات غير التقليدية، إضافةً إلى مشروع تحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.
ويضم البرنامج للعام 2025، عدة مشاريع، منها “دراسة توزيع الخزانات في المقاطع البحرية طنجة- الكويرة” و”ضبط مفاهيم التركيبات النفطية في حوض ميسور، ومسح ومعالجة حملة اهتزازية ثلاثية الأبعاد في نفس الحوض”، بالإضافة إلى “دراسة إقليمية للتركيبات النفطية بحوض تادلة “.
ويتعلق الأمر أيضا بـ »دراسة جيو كيميائية لتقييم موارد الغاز الصخري في حوض الزاك »، بالإضافة إلى « إعادة معالجة البيانات الاهتزازية في المناطق البرية »، و »متابعة مشاريع الشركاء، والمشاركة في مشاريع النظام المعلوماتي والمشاريع الموازية ».
وستركز أنشطة التطوير والإنتاج لسنة 2025، يقول التقرير، على أحواض الصويرة والغرب (في طور الإنتاج) وحوض تندرارة (في مرحلة التطوير)، وتهدف الأنشطة إلى، “مواصلة تزويد العملاء في منطقة الغرب بالغاز الطبيعي “، و”مراقبة المكامن في حوضي الغرب والصويرة، وتتبع انطلاق الإنتاج في حقل تندرارة في إطار المشروع المصغر الغاز لإسالة الغاز الطبيعي (micro-GNL) “.
اقرأ أيضا:
تقرير:هوامش ربح شركات المحروقات بلغت 1.79 درهم للتر
كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة، أن المغرب استورد خلال الربع الثاني من سنة 2024، 1.65 مليون طن من الغازوال والبنزين، بحيث استحوذت تسع شركات على إجمالي حجم وقيمة واردات المحروقات ، محققت هوامش ربح بلغت 1.79 درهم للتر
وجاء تقرير المجلس، في سياق تتبعه تنفيذ التعهدات الملتزم بها من قِبل تسع شركات نشطة في سوق الغازوال والبنزين، معنية باتفاقات الصلح المُبرمة مع المجلس، حيث تضمن التقرير تحليلا لمعطيات نشاط هذه الشركات في السوق برسم الربع الثاني من سنة 2024.
وأفاد التقرير أن حجم الواردات الإجمالي من المحروقات بلغ 1.65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14.03 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 11.2% و15.9% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وحسب نوع المحروقات فقد شكّل الغازوال أكثر من 88% من حجم وقيمة الواردات.
وسجلت شركات التوزيع التسع المعنية بالتقرير حوالي 85% من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق خلال الربع الثاني من السنة الجارية. أما هوامش التي حققتها خلال الفترة ذاتها، فق بلغت حوالي 1.21 درهم للتر من الغازوال و1.79 درهم للتر من البنزين.
وهوامش الربح هاته، يقول التقرير، “هي مستويات أقل نسبيًا من المتوسط المسجل في الربع الأول من العام، والذي بلغ 1.46 درهم للتر للغازوال و2.07 درهم للتر للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي”.
وسجّل حجم الواردات لهذه الشركات زيادة بنسبة 6.80% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، منتقلاً من 1.31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1.41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89 ألف طن).
وتميز الربع الثاني من السنة الجارية بارتفاع ملحوظ في واردات الغازوال والبنزين، حيث ازدادت بنسبة 11.2% من حيث الحجم لتصل إلى نحو 1.65 مليون طن، وارتفعت بنسبة 15.93% من حيث القيمة، ما يُعادل حوالي 14.03 مليار درهم سنويًا.
وفيما يخص العلاقة بين الأسعار، شهد السوق اتجاهًا تنازليًا في الأسعار الدولية، وتكلفة الشراء، وسعر التفويت النهائي غير المباشر لكلا المنتجين، ولكن بمستويات متفاوتة. وهكذا تراجعت الأسعار الدولية بنسب أكبر من تكلفة الشراء، بفارق بلغ 27 سنتيما للغازوال و66 سنتيما للبنزين.
وخلص التقرير إلى أن تكلفة الشراء لدى الشركات تأثرت بدرجة أقل بانخفاض الأسعار الدولية للوقود المكرر، ومع ذلك، عمد الفاعلون في السوق إلى عكس كافة الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت الوطني.
وتابع المصدر ذاته أن متوسط التغير في سعر التفويت بلغ ناقص 0.66 درهم للتر من الغازوال وناقص 0.33 درهم للبنزين، وهي نسب متقاربة إلى حد كبير مع الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء، أي ناقص 0.71 درهم للتر للغازوال وناقص 0.21 درهم للتر للبنزين.
