التقدم والاشتراكية يدعو إلى إصلاحات جذرية في الشغل والصحة
أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حزمة من المقترحات والمواقف التي تتناول مختلف القضايا الوطنية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يستعد فيه المغرب لمناقشة مشروع قانون مالية 2025، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
في صلب مقترحاته، يضع الحزب القدرة الشرائية للمواطنين على رأس الأولويات، داعياً الحكومة إلى تبني إصلاحات جذرية تستجيب لتطلعات المواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود. كما يولي اهتماماً خاصاً بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والتشغيل.
ويرسم الحزب خارطة طريق متكاملة للإصلاح تشمل عدة محاور أساسية: معالجة اختلالات سوق الشغل، توسيع مظلة التغطية الصحية، وتحسين الحكامة في المؤسسات والمقاولات العمومية. كما يضع النهوض بقطاعي التعليم والصحة العموميين في صميم أولوياته، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاجتماعية.
وفي إطار دعمه للحركة النقابية، يؤكد الحزب مساندته للمؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي المزمع عقده في بوزنيقة، مشدداً على أهمية ضمان الشفافية والديمقراطية في جميع مراحله.
وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات، يسجل التقدم والاشتراكية بارتياح نجاح ندوة "حماية النساء من العنف الرقمي" التي نظمت بالرباط في 9 أكتوبر 2024، واللقاء الجهوي الأول حول منظومة التربية والتعليم بالدار البيضاء. ويستعد الحزب لتنظيم لقاء دراسي مهم في 18 أكتوبر حول مشروع إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدراسة آثار هذا الدمج على منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي أجندته المستقبلية، يستعد التقدم والاشتراكية لعقد جامعته السنوية في 9 نوفمبر المقبل، والتي ستشكل محطة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الوطنية والتنظيمية.
أما على الصعيد الدولي، فيتخذ الحزب موقفاً من التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، مديناً بشدة الهجمات الوحشية على فلسطين ولبنان، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتهجير أكثر من مليون شخص. ويدين الحزب بشكل خاص الاستهداف الهمجي لمخيمات النازحين في غزة وتدمير البنية التحتية الأساسية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم.
مليون شخص. ويدين الحزب بشكل خاص الاستهداف الهمجي لمخيمات النازحين في غزة وتدمير البنية التحتية الأساسية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم.
