فرنسا تتجه لقانون هجرة جديد مطلع 2025
أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها تقديم مشروع قانون جديد حول الهجرة في بداية عام 2025، وذلك بعد أقل من عام على صدور القانون السابق الذي تم إقراره في يناير 2024 بعد مناقشات حادة في البرلمان وبين صفوف الأغلبية الرئاسية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، في تصريحات يوم الأحد، أنه " من الضروري صياغة قانون هجرة جديد لتكييف عدد من الأحكام"، مشيرة إلى أن المشروع سيتم عرضه أمام البرلمان مع بداية العام المقبل.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الجدل حول ملف الهجرة في فرنسا، بعد حادثة مقتل شابة في باريس على يد مهاجر غير شرعي كان قد صدر بحقه قرار بالترحيل، لكن تأخرت الشرطة الفرنسية في تنفيذه. الحادثة أعادت إلى الواجهة قضية الأوامر الصادرة بطرد المهاجرين المخالفين والتي لم تُنفذ بعد، حيث سجلت فرنسا في عام 2022 أكثر من 134 ألف أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفقا لتقرير محكمة الحسابات، لكن معدل تنفيذ هذه الأوامر لا يتجاوز 7%، وهو من أدنى المعدلات في أوروبا مقارنةً بدول أخرى يصل فيها المعدل إلى 30%.
في هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، في خطابه أمام الجمعية الوطنية، على أن الحكومة تسعى لتحسين تنفيذ هذه الأوامر، مؤكدًا ضرورة الخروج من المأزق الأيديولوجي الذي علق فيه ملف الهجرة. ومع ذلك، لم يُقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تحقيق ذلك، وخاصة ما يتعلق بفرض ضغوط أكبر على المحافظين المسؤولين عن تنفيذ أوامر الترحيل للمهاجرين المدانين بجرائم.
