إحالة ملف برلماني سابق ورئيس جماعة بإقليم شفشاون على المحكمة الإدارية
في تطور مثير، أحال عامل إقليم شفشاون ملف عبد الله العلوي، البرلماني السابق والنائب الأول لرئيس جماعة بني رزين، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، بتهم تتعلق بخروقات إدارية مزعومة خلال فترة توليه مهام رئيس الجماعة. ويأتي هذا التحرك عقب فترة مثيرة للجدل في مسيرة العلوي، بعد اعتقاله وإدانته سابقاً في قضية تتعلق بالمخدرات.
ووفقاً لمصادر متطابقة، من المرتقب أن تحدد المحكمة تاريخ انعقاد أولى جلسات المحاكمة للعلوي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين سيمثل الوكيل القضائي للملك عامل الإقليم في هذه الدعوى القضائية.
وتشير المعلومات إلى أن القانون واضح في مثل هذه الحالات، حيث ينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل". وهذا يعني أن العلوي قد يواجه توقيفاً مؤقتاً عن مهامه في انتظار حكم المحكمة النهائي.
ويعتبر هذا التطور لافتاً للنظر، خاصة وأن العلوي كان قد شغل منصب رئيس جماعة بني رزين قبل أن يتم اعتقاله وإدانته في قضية منفصلة، مما يلقي بظلال من الشك على إدارة شؤون الجماعة خلال تلك الفترة.
ومن الجدير بالذكر أن عبد الله العلوي كان قد شغل منصب البرلماني عن دائرة شفشاون، قبل أن يفقد مقعده في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويواجه العلوي الآن مرحلة جديدة من التحديات، حيث ستكون المحكمة الإدارية بالرباط الفيصل في هذه القضية التي قد تؤثر على مسيرته السياسية ومستقبله في إدارة الشأن المحلي.
