الضمان الاجتماعي .. مواطنون محرومون من التغطية الصحية بسبب خلل في دقة البيانات
فوجئ بعض المواطنين بوجود أسمائهم مدرجة ضمن قطاع الفلاحة في النظام الرقمي لصندوق الضمان الاجتماعي ، وذلك دون ممارستهم لأي نشاط فلاحي.
وكشفت مصادر بلبريس أن هذه الفوضى طالت مواطنين منذ ازيد من سنتين، حيث تم تسجيل أسمائهم في مديريات فلاحة بعيدة عن أماكن سكناهم، دون أي صلة تربطهم بهذا القطاع.
وتزداد خطورة الأمر، مع تجاهل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفلترة هذه البيانات الخاطئة، مما أدى إلى حرمان بعض المسجلين من التغطية الصحية، خاصةً بعد التحاقهم بمؤسسات أخرى يتم التصريح بهم شهريًا.
وبالاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموضوع رهن إشارة الزبناء يثم تحميل المسؤولية للمواطن، مع العلم أنه لم يمارس اي نشاط فلاحي ولم يتسجل به، والبيانات استخلصها الصندوق من مديريات الفلاحة دون تدقيق ودون تحيين.
وكشف مواطنون لبلبريس أنهم عمدوا إلى التشطيب على اسمائهم لدى مصالح وزارة الفلاحة ليتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية والخروج من نظام العمال غير الأجراء.
مسؤولية من؟
تثير هذه الفضيحة تساؤلات حول مسؤولية كل من وزارة الفلاحة التي حولت البيانات للصندوق، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي لم يتحقق ولم يقم بتحيين البيانات الخاصة بالمؤمنين،.
فكيف يمكن لمواطن أن يجد نفسه مسجلاً في قاعدة بيانات دون علمه أو موافقته، بل ويتم حرمانه من تعويضات المرض بسبب خطأ إداري فادح؟
كما يطرح هذا المشكل غياب الفعالية والالتقائية بين القطاعات، ما يتطلب ضرورة مراجعة نظام التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتنقيحه من البيانات الخاطئة، مع وضع آليات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
كما يجب على الجهات المعنية تعزيز التعاون فيما بينها وتبادل المعلومات بشكل فعال لضمان دقة البيانات الشخصية للمواطنين.
