مفاوضات حول هياكل المجلس تُأجل أول جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب
تسببت المفاوضات في تجديد هياكل المجلس ، اليوم الإثنين، في تأجيل أول جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية لمجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة عمومية لمجلس النواب يوم السبت الماضي، لانتخاب هياكل المجلس، إلا أن عدم التوافق بين الفرق البرلمانية حول تشكيل هياكل المجلس أدى إلى إلغاء جلسة السبت، وأكدت مصادر متطابقة أن أبرز خلاف حول تشكيل هياكل المجلس، يتمثل في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يجب أن تؤول وجوبا إلى المعارضة.
هذا، ويتمسك الفريق الحركي بمجلس النواب برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب رغم اعلان الفريق الاشتراكي رغبته في اسناد رئاستها لأحد نوابهَ، وفق ما أكده إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي.
ومن جانبه تتزايد طموح الاتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع وهو ما أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة، مستغربا من موقف الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية الذي يضرب مبدأ التوافق الذي كانت تدبر به انتخابات هياكل مجلس النواب.
و تتجه فرق الأغلبية إلى الإبقاء على نفس الأسماء التي تمثلها بأجهزة مكتب مجلس النواب ولجان البرلمان الدائمة مع إمكانية إجراء بعض التغييرات الطفيفة، بينما يسود قلق داخل المجلس من أن يؤدي الخلاف المحتدم بين مكونات المعارضة حول رئاسة اللجان الدائمة، لاسيما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى تعطيل استكمال تجديد الهياكل ومن ثمة إلى تأخر انطلاق أنشطة المجلس خلال الدورة الربيعية للبرلمان.
