أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وأشار البلاغ إلى أن نشر هذا التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق لـ 14 مارس 2022، يأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وذكر البلاغ أن سنتي 2019 – 2020، المعنية بهذا التقرير السنوي، اتسمتا بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همت السياقين الدولي والوطني، ومرتبطة أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وقال التقرير ”خلال سنتي 2019 و2020 عرض على النيابة العامة لدى المجلس 28 ملفا تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها 20 ملفا أحيل عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات”.
وأوضح التقرير أن النيابة العامة، أحالت 22 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ المتعين بشأنها ، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص 6 ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى.
