الحكومة تلغي الاعفاء من الجرائم المرتكبة بين الزوجين
كشف وزير العدل محمد أوجار، عن مقتضيات جديدة في القانون الجنائي تهدف لتعزيز الوضعية القانونية للمرأة المغربية، عقب كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره إدريس نجيم، خلال ندوة حول "المناصفة بين الوثيقة الدستورية وإكراهات الواقع"، المنظمة من طرف منظمة المرأة التجمعية بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط.
وأوضح أوجار في رسالته، أن "أهم المقتضيات الجديدة، هي تشديد العقوبات على العديد من الانتهاكات التي يمكن أن تمس كرامة المرأة وسلامتها البدنية والجنسية والنفسية"، بالإضافة إلى "تجريم أفعال خاصة، كالاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والكراهية بسبب الجنس وسوء المعاملة والتحقير بسبب التمييز والتحريض على الكراهية والتمييز والمس بالحياة الخاصة".
وأشار وزير العدل والحريات، إلى أن "حقوق المرأة لا تنحصر في مجال القوانين المدنية بل تغطي الجانب الجنائي في بعديه الحمائي والعقابي"، مؤكدا في حديثه، على أنه "تم حذف الإعفاء من العقاب على بعض الجرائم المرتكبة بين الزوجين كخيانة الأمانة والنصب والسرقة، ومنع ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال أقل من 18 سنة".
وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية بدوره دعم الحماية الجنائية للمرأة عموما عبر تعزيز صلاحيات النيابة العامة في مكافحة الجريمة وترشيد الإجراءات القضائية مع ضمان العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية.
كما استهدفت مراجعة القانون الجنائي بحسب ما جاء في كلمة وزير العدل، تعزيز الحماية للنساء من خلال إجراءات خاصة كمأسسة خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وإعطائها صلاحية تدبير الإجراءات الحمائية للمرأة والتكفل بها بشكل فوري وناجع، بالإضافة إلى مأسسة دور المساعدين الاجتماعيين داخل هذه الخلايا وإعطائهم صلاحيات واسعة في معالجة حالات النساء ضحايا العنف من خلال الاستقبال والاستماع وتقديم الدعم النفسي وتوفير المشورة القانونية والاجتماعية والنفسية للنساء داخل المحاكم.
ولم يغفل أوجار، عن التذكير بالمساواة في مقتضيات الحضانة بالنسبة للذكر والأنثى انطلاقا من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل المحضون في حالة انحلال ميثاق الزوجية مع إعطاء الأم الأولوية في الحضانة، وكذا المساواة في الوصية الواجبة بين الأحفاد من جهة الإبن والأحفاد من جهة البنت من خلال إقرار الحق لهؤلاء الأخيرين فيها.
جدير بالذكر أن ندوة "المناصفة بين الوثيقة الدستورية وإكراهات الواقع"، حاولت تقييم التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق المرأة وإرساء مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين .
