من المرتقب أن تنتهي مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة "للكيف" يوم غد الأربعاء 19 ماي الجاري، بعد تمديد الأجل للمرة الأولى بناء على طلب من فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي.
وكانت اللجنة قد أنهت المناقشة التفصيلية للمشروع الأربعاء الماضي، وحددت يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات قبل أن يتم تمديد الأجل.
وفي الوقت الذي أعلنت جميع الفرق دعمها لمشروع القانون، لم يعلن فريق العدالة والتنمية عن موقفه النهائي بخصوصه.
في هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لبلبريس ، أن فريق المصباح أجرى تصويتا سريا داخليا سيحدد موقفه من المشروع، فيما لم يعلن بعد عن نتائج التصويت.
ويأتي لجوء العدالة والتنمية إلى التصويت من أجل حسم موقفه بخصوص المشروع بعد بروز خلافات قوية بين قادته بشأنه، خاصة بعدما هدد عبد الإله بنكيران بالانسحاب من الحزب إذا صوت الفريق بالإيجاب.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يتم إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الإدلاء برأيهما حول المشروع بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
كما يرتقب أن يبت مكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل بشأن طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية لمناطق زراعة القنب الهندي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في تلك المناطق.