أكد منتدى رؤساء الجامعات، في بلاغ توضيحي صادر بالرباط بتاريخ 7 غشت 2026، أن اعتماد التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن الاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي الذي تتمتع به الجامعات، ويدخل في صميم المهام والاختصاصات التي أسندها إليها القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المنتدى أن تنظيم الجامعات وهياكلها، وتحديد شروط الاستفادة من مختلف الأنظمة المتعلقة بالتسجيل والتكوين، يتم وفق الضوابط القانونية والممارسات المعمول بها دوليا، مشددا على أن التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس، بأي شكل من الأشكال، مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة.
وأضاف أن هذا النمط من التكوين جاء للاستجابة لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف دراستها أو مواصلة مسارها الجامعي، موضحا أن التسجيل في سلك الإجازة لم يطرأ عليه أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة.
وبخصوص سلك الماستر، أشار المنتدى إلى أنه تم تخفيض واجبات التسجيل مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، بهدف تسهيل استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمال الدراسات العليا وإغناء المسار الجامعي.
أما بالنسبة لسلك الدكتوراه، فأكد المنتدى أن تحديد واجبات التسجيل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا السلك، وما يتطلبه من تعبئة الأساتذة والباحثين والتأطير والمواكبة، فضلا عن توفير التجهيزات ومختلف مرافق البحث العلمي.
وأوضح المصدر نفسه أن 40 في المائة من المداخيل المتأتية من واجبات التسجيل الإدارية تخصص لتغطية مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة، فيما تُعبّأ نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي، بما يشمل تجهيز مختبرات البحث وتأمين التسيير والارتقاء بجودة البحث العلمي.
وفي السياق ذاته، لفت المنتدى الانتباه إلى أن الجامعات تحرص باستمرار على مراعاة الوضعيات الاجتماعية، مشيرا إلى البلاغ الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، الذي أقر تسهيلات في أداء واجبات التسجيل لفائدة الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية.
وشدد منتدى رؤساء الجامعات على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم الرجعية، مؤكدا أن مختلف القرارات المتعلقة بالتكوين بالتوقيت الميسر تستند إلى القواعد القانونية الجاري بها العمل.
وفي ختام البلاغ، رفض المنتدى توظيف موضوع التكوين بالتوقيت الميسر في أي شكل من أشكال التسييس، مؤكدا أن تفعيله قرار بيداغوجي محض، هدفه الاستجابة لحاجيات فئات معينة وتحقيق شروط الجودة والجدية والمواطنة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الجامعية الوطنية وصون مكاسبها.
وهذا نص البلالمنتدى رؤساء الجامعات:
