انتقل الجدل المثار حول الرسوم الجديدة الخاصة بالتكوين بنظام التوقيت الميسر في الجامعات المغربية إلى مؤسسة وسيط المملكة، بعدما توصلت بتظلم تقدم به أحد المعترضين على اعتماد هذه الرسوم، قبل أن تقرر إحالة الملف على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسبًا في حدود اختصاصاتها.
وأوضحت المؤسسة، في مراسلة وجهتها إلى صاحب التظلم، أن دراسة مضمون الشكاية أفضت إلى إحالتها على الوزارة الوصية، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في الموضوع، وذلك وفق المساطر القانونية المنظمة لاختصاصات وسيط المملكة.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، الذي يمنحها صلاحية تلقي ودراسة التظلمات المرتبطة بتصرفات الإدارة، مع إحالة الملفات على الجهات المختصة عندما يتبين أن البت فيها يخرج عن نطاق اختصاصها.
ويأتي هذا التطور في وقت يتواصل فيه النقاش بشأن اعتماد رسوم موحدة للتكوين بنظام التوقيت الميسر، التي حُددت في 5000 درهم سنويًا بالنسبة لسلك الإجازة، و18000 درهم لسلك الباشلور، و15000 درهم لسلك الماستر، فيما تبلغ رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه 20000 درهم سنويًا خلال السنوات الأربع الأولى.
وتتجه الجامعات المغربية إلى اعتماد هذه التعريفة الموحدة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027، في إطار التوصيات الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات، في انتظار مصادقة مجالس الجامعات على الصيغة النهائية. وفي المقابل، لا تزال كيفية تنزيل الإعفاءات الخاصة ببعض الفئات، ومن بينها موظفو قطاع التعليم العالي والأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر، محل نقاش، مع توقع اختلاف في آليات تطبيقها من جامعة إلى أخرى.
