ارتفاع عدد البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد إلى 25

ارتفع عدد البرلمانيين، رؤساء المجالس الترابية، المتابعين بتهم الفساد، من 20 برلمانيا، قبل أسبوعين، إلى 25، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، وفق ما أوردته مصادر برلمانية ليومية «الصباح».

ويوجد من بين هؤلاء المتابعين 18 برلمانيا من مجلس النواب ينتمون إلى فرق الاغلبيةو7 من المعارضة، ما يعني حرص السلطة القضائية، والشرطة القضائية ومختلف المصالح الأمنية، على تنفيذ القانون في حق المشتبه تورطهم في أفعال يجرمها القانون دون تمييز، حتى ولو كان زعماء وقادة الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء البرلمانيون، يشغلون مناصب وزارية، ما يعني أن هناك فصلا حقيقيا للسلط. تضيف الجريدة.

وأكدت المصادر أن مباشرة التحقيقات في حق المشتبه تورطهم في الفساد من البرلمانيين، الذين يرأسون المجالس الترابية، تتم وفق القانون بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ، حيث أصبحت محصورة في ضمان حرية التعبير وفق ما ينص عليه الفصل 64 من الدستور.

وأوضحت المصادر أن الحكومة وأغلبيتها غير منزعجتين من تحريك المتابعات القضائية في حق المشتبه تورطهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والجماعية، لذلك لم تتدخلا في سير القضاء، ولم تحتجا كما يفعل البعض باتهام السلطات بأنها كالت بمكيالين في هذا النوع من الملفات، أو ظلمت المتابعين قضائيا، مؤكدة الحرص على تطبيق القانون، لذلك تم تجميد عضوية المتابعين، انسجاما مع مبدأ قرينة البراءة في انتظار صدور أحكام نهائية وعلى ضوئها سيتم طردهم.