التازي: وشحت بوسام ملكي وسأدافع عن أحقيتي له لأني اعتق البشر ولا أتاجر بهم
نفى طبيب التجميل حسن التازي، التهم الموجهة إليه، خلال جلسة الاستماع إليه من قبل هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، على خلفية الملف المتهم فيه إلى جانب ثمانية أشخاص، بجرائم ثقيلة أبرزها الإتجار بالبشر.
وأكد طبيب التجميل أمام الهيئة، خلال مداخلته التي بدأها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، "أنه انتظر هذه اللحظة طويلا، من أجل توضيح وقائع هذا الملف، لأنه لا يعرف علاقته بالتهم الموجهة له".
وأشار التازي، "الملك منحني وساما وأنا أدافع عنه، الوسام بمثابة ثقل على صدري كما أدافع عن اسم جلالة الملك، مضيفا أنه يتوفر على 75 شهادة و4 تخصصات وبراءة اختراع".
وأضاف، "أنه يعمل داخل مصحته من أجل مساعدة المرضى لاسترجاع صحتهم، ولم يسبق له أن تاجر في أي شخص" قائلا "كنت كندير غير الخير ومشيرا إجرائه للعديد من عمليات التجميل لأشخاص معوزين أو الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل لصوص".
وواصل التازي أن "لا علاقة له بتلك التهم بتاتا، معتبرا أن تهمة الاتجار بالبشر عقوبتها ثقيلة وبالنسبة إليه لا وجود لها في هذه القضية، بل يجب تغيير لفظ الاتجار بالبشر بكلمة عتق البشر، أنا أقوم بعتق أرواح البشر ولا أتاجر فيهم، كل من ورد اسمه في هذا الملف حنا عتقانهم".
وأردف الطبيب نحن أمامكم للاطلاع على هذه الأمور جميعا، والدكتور التازي الكل يعرفه هل سيتأثر ب10 آلاف درهم مثلا؟".
وأضاف أنه قدم مصحته بأسرتها خلال فترة وباء كوفيد 19، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك الذي وصف الأطباء وكل من في الواجهة حينها، بالجنود، وكان له شرف أن يكون واحدا منهم.
وكانت قد استمعت هيأة المحكمة كذلك إلى شقيق الطبيب المتابع في الملف نفسه، في حالة اعتقال، إذ نفى جميع التهم الموجهة إليه إلى جانب شقيقه، والمتمثلة في جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون المرض.
وكان قاضي التحقيق في ذات المحكمة، قد أمر في 4 أبريل من العام الماضي بإيداع الدكتور التازي وزوجته السجن على ذمة التحقيق.
وتوبع الدكتور التازي ومن معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
تجدر الاشارة إلى أن هيئة الحكم قررت تأجيل الجلسة إلى 24 نونبر الجاري، مع استدعا ستة مصرحين وردت أسماءهم في محضر قاضي التحقيق.