الحكومة الجديدة في مرمى النيران بسبب قرار الزامية جواز التلقيح

فقد اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى البلديات، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.

ويعمل المغرب بنظام التنقل بالرخص منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020، ضمن جهوده لوقف انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض "جواز التلقيح" في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل.

واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.

 في حين يرى مراقبون أنه “بعيدا عن النقاش حول قانونية بلاغ وزارة الصحة بخصوص إلزامية جواز التلقيح من عدمها ، يبدو أن الوزارة ،ووراءها الحكومة، لاتعمل

بشيء يسمى المراحل الإنتقالية، فالكل يتذكر قرار حكومة العثماني لما قررت بين عشية وضحاها إغلاق المدن وماترتب عن ذلك من ليلة “الهروب الكبير”.

وأكد متتبعون للشـأن العام بالمغرب يبدو أن الحكومة الحالية تعيد نفس السيناريو وإن كان بمشهد مختلف ، فالمشهد غدا هو كيف ستتعامل الإدارات مع الموظفين

غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعة واحدة أو الذين اصيبوا بالفيروس ولازالت المدة الزمنية بعد المرض لاتسمح لهم باللقاح … هل سيتم منعهم من دخول الإدارة ؟

وماهو الحل في هذه الحالة ؟ فبين التلقيح الاول والثاني يحتاج الشخص الى 21 يوما على الأقل ،أين سيقضيها الموظف ؟ هل فكرت الحكومة في هذه الحالات ؟

وماهو الوضع في المدارس والمعاهد والجامعات ؟ وكيف سيكون الوضع في المقاهي والمطاعم ؟كل شيء له تدابير انتقالية ،فلماذا لم تفكر الحكومة الجديدة في

هذه التدابير الانتقالية ،فلاشيء يتم تنزيله دفعة واحدة ،مرحلة انتقالية وبعدها التطبيق”.

واكد مواطنون  أن الأمر يحتاج من الحكومة الى نوع من التريث والذهاب نحو مرحلة انتقالية، لا الارتجالية في القرارات التي قد تخل الوطن والواطنين الى دوامة لا

تحمد عقباها، وهذا ما قامت به الحكومة الفرنسية قبل اتخاذ قرار الزامية جواز التلقيح