زيان:" النظام المغربي يريد خلق انفصاليين بالقوة ولا وجود لاستقلالية القضاء ببلدنا"
بعد تأييد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف، عبر النقيب السابق للمحامين محمد زيان عن أسفه الكبير لما آلت إليه أوضاع الحريات والحقوق في المغرب، منتقدا "استقلالية القضاء".
وقال المحامي وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، في تصريح ل"بلبريس" :" لأول مرة يحاول النظام خلق انفصاليين بالقوة، حيث إن مطالب معتقلي الريف كانت اجتماعية، وقد عاينت الاحتجاجات منذ اندلاعها".
زيان أضاف أيضا أن" هذه الأحكام تؤكد أنه لا وجود لاستقلالية القضاء ببلدنا، فجعله دون رقيب ولاحسيب أوصلنا إلى هذه النتائج".
ولفت النقيب إلى أنه لا يجب أن نجد في العفو الملكي دائما الحل لمشاكلنا، فمن يستفيد منه هم المجرمون الذي تم إصلاحهم ويتنظرون من الدولة منحهم فرصة ثانية، وليس شبابا طالبوا بالعيش الكريم والصحة والشغل.
وأوضح النقيب أنه لم يكن ينتظر أن يتم تأييد الأحكام الابتدائية "خصوصا بعد الاحتجاجات والتخريب الذي طال العاصمة الفرنسية، والاعتقالات في صفوف النشطاء والحكم عليهم بمدة لا تتجاوز الشهر" مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته في المغرب حكم ب 20 سنة على من طالب بحقوقه المشروعة.
وبخصوص الوعود التي كان المعتقلون وأسرهم قد تلقوها بخصوص أحكام الاستئناف التي ستكون في صالحهم، أبرز زيان أن" هذه مجرد لعبة ومماطلة لكسب الوقت وامتصاص غضب الشارع".
وأكد الوزير السابق أن المغرب عرف تراجعا كبيرا على مستوى الحريات وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، مضيفا " نحن دولة لا تستحق أن تحضى بالتأييد الدولي".
وأيدت محكمة الاستئناف بالبيضاء في وقت متأخر من ليلة الجمعة، الأحكام الابتدائية في حق جميع المعتقلين، حيث كان كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسمير أغيد، ووسيم البوستاتي، أدينوا بـ20 سنة جسنا نافذاً، فيما تراوحت باقي الأحكام بين 15 سنة، وسنة واحدة سجنا نافذا، والصحافي حميد المهداوي، المتابع بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
