نصف ساكنة القرى بدون مرحاض..10%مرتبطة بشبكة الصرف الصحي

كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، قطاع الماء، عن مستجدات السياسة الوطنية المائية، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، بعد التعديل التشريعي الذي خضع له قانون الماء وصدور القانون 15-36، الذي يركز على الملكية العمومية وضمان حق الجميع في الماء، وفق ما تنص عليه أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رشيد مداح، رئيس قسم التزويد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي بالعالم القروي، في ندوة نظمتها الوزارة صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2019 أن ساكنة العالم القروي، "الذي له خصوصيات خاصة"، تتوفر على المرافق الصحية لا يتجاوز 50 بالمائة، 10 بالمائة فقط منها مرتبطة بشبكة الصرف الصحي، فيما تقدر نسبة الربط بالمجال الحضري بـ 76 بالمائة.

وأوضح مداح، أن نسبة الربط الفردي للماء الشروب بالعالم القروي لا تتجاوز 40 بالمائة، مقابل نسبة ولوج للماء الشروب تقدر بنحو 97 بالمائة مقابل 14 بالمائة فقط في 1994.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة المياه المستعملة المعالجة تصل إلى نسبة 50 بالمائة، فيما تصل نسبة الحفاظ على مستوى جودة مياه الحقينات 85 بالمائة، مقابل تحسين مستوى الجودة لمياه المجاري بنسبة 54 بالمائة.

وبخصوص الاقتصاد في الماء، أشار مداح أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري يسعى إلى بلوغ 50 بالمائة كنسبة المساحة المسقية بالتنقيط في أفق سنة 2020، و70 بالمائج في أفق 2030.

وزاد المتحدث ذاته قائلا إن عدد محطات معالجة المياه التي تم إنجازها بلغ ما مجموعه 129 محطة، مقابل 39 محطة في طور الإنجاز، وبرمجة 196 محطة لمعالجة المياه العادمة المبرمجة، بالاضافة إلى أن عدد السدود الكبيرة المبرمجة حاليا تقدر بـ 14 سدا بسعة ثلاثة ملايير متر مكعب، تنضاف إليها 13 منشأة لتحويل المياه.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.