حملت وزارة "أمزازي" المسؤولية..إضراب وطني لنقابات التعليم
إستنكر التنسيق النقابي الخماسي، اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي، ومع الاحتجاجات المشروعة، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الانخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26 و27 و28 مارس 2019.
وأوضح التنسيق النقابي الخماسي أن الوزارة تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، عوض معالجة مشكل التوظيف بالعقدة بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية.
واستنكر التنسيق النقابي الخماسي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب.
ودعا المصدر ذاته كل فئات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، والانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019.
وطالب التنسيق النقابي من الدولة استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار.
