قضاة مجلس جطو يكشفون نقائص النشاط المنجمي للفوسفاط
في تقرير يعد الأول من نوعه، رصد المجلس الأعلى للحسابات عدداً من أشكال القصور ونقاط الضُعف في تسيير المجمع الشريف للفوسفاط للنشاط المنجمي.
واعتبر تقرير مجلس جطو أن مسلسل التخطيط لفتح مناجم جديدة في المواقع المنجمية من أجل الاستجابة إلى الأهداف المحددة في استراتيجية تنمية القدرات الإنتاجية التي شرع في العمل بها منذ عشرة أعوام، عرف بعض القصور على مستوى الدراسات المنجمية.
وفيما يتعلق بمعالجة الفوسفاط، اعتبر التقرير أن تدبير مخزونات الفوسفاط، يستدعي تبني مسطرة تحدد بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة.
وكشف التقرير الذي أعده قضاة جطو أن التدبير الحالي لوحدات معالجة الفوسفاط، والتي تسمى المغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية، وهو ما ينتج اضطرابات في برامج الإنتاج، فيما أوضح أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة بسبب التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجاً آلياً للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة.
وحسب المصدر ذاته، تهدف عملية معالجة الفوسفاط إلى الرفع من جودته عبر إغنائه لجعله قابلاً للتسويق، وتتم معالجته حسب خصائصه عبر عمليتين أساسيتين هما الغسل والتعويم في المغاسل.
وزاد التقرير موضحا أن المجمع الشريف للفوسفاط، قام بالرفع من طاقته الإنتاجية بالمغاسل من 10 ملايين طن إلى 34 مليون طن سنة 2017 في إطار الإستراتيجية التي اعتمدتها منذ سنة 2008، كما رصد تأخراً في إعمال مشروع تطوير وظيفة العمليات fonction process الذي جرى إطلاقه سنة 2015 باعتباره ورشاً أساسياً للارتفاع إلى مستوى الاحترافية وبلوغ هدف التميز التشغيلي الذي ينشده المجمع.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضعف مجمع الفوسفاط المتعلقة بمسلسل التخطيط وبرمجة الأنشطة المعدنية ومعالجة الفوسفاط، كما فحص استعمال وصيانة آلية الاستغلال، دون أن يغفل الجوانب المرتبطة بالبيئة.
