أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الدينامية التي يباشرها الحزب في مختلف المجالات، سواء المهنية أو المجالية، من شأنها أن تدفع باقي الأحزاب السياسية إلى التفاعل والانخراط في مبادرات مماثلة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح لشكر أن هذه الحيوية التنظيمية ستتجلى بشكل خاص في عدد من الأنشطة والملتقيات، وعلى رأسها الملتقيات النسائية، وذلك تزامنًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التي وصفها بمحطة سياسية مهمة تفرض تعبئة شاملة.
وفي سياق متصل، عبّر المتحدث عن قلقه من وضعية تمثيلية المرأة في المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن الظرفية الحالية، التي تتسم بقرب الانتخابات واستمرار غياب إصلاحات أساسية مثل مدونة الأسرة، تطرح تساؤلات جدية حول مكانة المرأة في المرحلة المقبلة.
وشدد لشكر على أن قضية المرأة تظل قضية مركزية بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، مبرزًا أن ما تحقق إلى حدود اليوم لا يرقى إلى الطموحات التي نص عليها دستور 2011 المغربي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المناصفة.
وأضاف أن الهدف المرحلي الذي تم الالتزام به منذ سنة 2011، والمتمثل في بلوغ نسبة الثلث كخطوة نحو المناصفة، لم يتحقق بعد، رغم مرور أكثر من عقد على إقرار الدستور. وأعرب عن أسفه لكون المغرب، في أفق سنة 2026، ما يزال بعيدًا عن هذا السقف، رغم الجهود والمقترحات العملية التي قدمها الحزب في هذا الإطار.
وختم لشكر تصريحه بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حضور أقوى للمرأة في الحياة السياسية، بما ينسجم مع روح الدستور وتطلعات المجتمع المغربي.
