عبّر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن ارتياحه لصدور القرار الوزاري رقم 503.26 بالجريدة الرسمية عدد 7491، والمتعلق بتنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، غير أنه سجل في المقابل عدم تفعيل مضامينه على أرض الواقع.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر بالدار البيضاء بتاريخ 12 أبريل 2026، أن منصة التسجيل الإلكتروني (www.listeselectorales.ma) الخاصة بتقديم طلبات القيد الجديدة لم يتم تفعيلها رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في فاتح أبريل، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القرار، معتبراً أن هذا الوضع يتنافى مع مبدأ احترام الآجال القانونية والمقتضيات التنظيمية.
وطالب الحزب وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المشرفة على النظام المعلوماتي الانتخابي، بالإسراع في معالجة هذا التأخر التقني، وضمان الولوج السلس للمنصة الرقمية، التزاماً بمقتضيات المادة الأولى من القرار.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحزب أن تسهيل عملية القيد في اللوائح الانتخابية يشكل حقاً دستورياً أساسياً، خاصة بالنسبة للنساء والشباب الذين قد يتعذر عليهم التسجيل، محذراً من أن أي تأخير غير مبرر في فتح آليات التسجيل الرقمية من شأنه أن يؤثر على الثقة في المؤسسات ومصداقية العملية الانتخابية.
كما دعا الحزب الوزارة المعنية إلى تقديم توضيحات بشأن أسباب هذا التأخر، مع ضمان حق المواطنات والمواطنين في الاطلاع المستمر على بياناتهم وتحيينها، وفقاً لما تنص عليه المادتان الثانية والسادسة عشرة من القرار، تعزيزاً لمبدأي الشفافية والمصداقية في مختلف مراحل المسلسل الانتخابي.
وفي ختام بلاغه، دعا الحزب المواطنات والمواطنين إلى التحقق من بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني، وتصحيحها داخل الآجال القانونية، وممارسة حقهم في مراقبة الجداول التعديلية، مع التبليغ عن أي تلاعب محتمل قد يطال القوائم الانتخابية، مؤكداً مواصلة دفاعه عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية.
