كشاني لـ"أساتذة التعاقد"..استمرار الإضراب عن التدريس يضر بالتلاميذ
أخذت قضية الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد" منعطفا جديدا، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن جملة من المقترحات الخاصة بتجويد العلاقة المهنية بين الأساتذة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض هذه المقترحات التي حاولت الوزارة الوصية تجاوز الفرق نمط تشغيل الأساتذة "المتعاقدين"، وأساتذة وزارة التربية الوطنية، من خلال نظامين أساسييين مختلفين، امتيازا حققه الأساتذة بعد احتجاجاتهم المتواصلة، لا تزال الأزمة تتعمق بين الطرفين، وفق ما أعلنته التنسيقية الوطنية في ندوة صحفية مساء أمس.
من جانبه، قال سعيد كشاني، رئيس الكونفدالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن الوزارة عبرت عن مقترحات إيجابية، رغم أن السائد هو جو عدم الثقة بين الطرفين، مضيفا " طالما أن الوزارة تنازلت، ينبغي قبول الحوار ومناقشة التنسيقية لهذه المقترحات وتقديم توضيحاتها، في اتجاه الوصول إليى حلول منصفة".
وفيما اتخذ أساتذة التعاقد من الإضراب عن العمل خطوة للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرارها، خلفت الاحتجاجات المتواصلة، استياء كبيرا لدى الأسر الذين صار أبناؤهم يتغيبون عن دروسهم بسبب هذا الإضراب الذي انضم إليه بعض الأساتذة المرسمين.
وفي هذا الإطار، دعا كشاني، في تصريح لـ"بلبريس" الأساتذة، إلى "اختيار مواعيد الاحتجاجات، مراعاة لمصلحة التلاميذ، وتجنبا لهدر الزمن المدرسي للأبناء".
وزاد المتحدث ذاته قائلا: "في الوقت الذي نتضامن فيه مع أي فئة تطالب بحقوقها العادلة، نحن ضد الاحتجاج المفتوح، كونه سيضر بمستقبل التلميذات والتلاميذ من مختلف الزوايا".
يشار إلى أن إضراب الأساتذة "موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، تسبب في توقف الدراسة في مجموعة من المديريات الإقليمية، مقابل خروج التلاميذ وأوليائهم في مسيرات احتجاجية في عدد من المناطق في احتجاجات أخرى.
وعقتد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمس الأربعاء مجالس إدارية استثنائية صادقت من خلالها على المقترحات المقدمة من لدن الوزارة الوصية، في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقة الوطنية للأساتذة رفضها المطلق لكل هذه المقترحات، مهددة بالتصعيد من نضالاتها.
