انطلقت أعمال الدورة ال61 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم في جنيف السويسرية بحضور وازن للوفد المغرب برئاسة السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى جانب حضور السيد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وممثلين عن بعض القطاعات الحكومية والجمعيات المدنية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، بمداخلات كل من رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والسيد المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير خارجية سويسرا باعتبارها الدولة المضيفة.
وعلى مدار ثلاثة أيام، ستعقد جلسات رفيعة المستوى ستعرف مداخلة رؤساء دول وحكومات، ووزارء الخارجية وزراء آخرين من بينهم السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي يمثل المملكة المغربية في هذا الحدث الحقوقي العالمي البارز.
كما سيترأس السيد المندوب الوزاري، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، لقاء موازيا رفيعا خاصا بالآليات المكلفة بإعداد التقارير والتتبع بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية متخصصة تتمتع بالصفة الاستشارية.
يشار إلى أن هذه الدورة ال61 لمجلس حقوق الإنسان خصصت لاستعراض حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول وستناقش مواضيع أساسية من أبرزها، السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي الملاءم، وآثار الديون الخارجية للدول وما يرتبط بها من التزامات مالية دولية أخرى تؤثر على مدى التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحقوق الثقافية والحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب وضرورة التوفر على خدمات الصرف الصحي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتناولها المشاركون في دورة المجلس الحق في الخصوصية وحرية الدين أو المعتقد والحق في التنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل، إضافة إلى مواضيع تتعلق بسلامة الصحفيين وبالأقليات، والمهاجرين والشباب وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان ومواضيع أخرى.
