قانونيون: من حق المتقاضين الحصول على المساعدة للولوج إلى العدالة

أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الدراسة التي قدمتها جمعية عدالة، بشراكة مع معهد لاهاي، وتنسيق مع نادي قضاة المغرب، تهم الولوج إلى العدالة، الذي يتميز بأهمية كبرى في مخططات المؤسسات الرسمية كوزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة وكذلك في التشريع.

وأوضح الشنتوف، في تصريح لـ “بلبريس” على هامش ندوة نظمتها جمعية “عدالة” بالمعهد العالي للقضاء، أن دستور 2011 أعطى لصالح المتقاضين مجموعة من الحقوق، ينبغي تنفيذها في التشريع وفي المخططات التشريعية، كما أشار إلى أن النتائج المحصل عليها، هي نتائج تبقى مرتبطة بالدراسة، وهي مستقاة من 6000 عينة، كنسبة كبيرة في مجال الإحصاء.

وأضاف الشنتوف أن نتائج الدراسة سجلت نسبة متفاوتة من الرضا على الولوج إلى العدالة، مقابل نسبة غير راضية تلجأ إلى آليات أخرى لحل هذه النزاعات.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الدراسة أجابت عن الكثير من الأسئلة لهذه المؤسسسات، مبرزا استعداد نادي قضاة المغرب، في المساهمة في مثل هذه الدراسات التي لا يمكن إلا أن تساهم في تحقيق النجاعة في مجال العدالة.

من جانبه، قال محمد اشماعو، نائب رئيسة جمعية عدالة، إن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في إيجاد نظام المساعدة القانونية والقضائية للمواطنين، بالنظر لارتفاع تكلفة هذه المساعدة، ومن أجل تمكين الجميع من نيل حقوقهم خاصة منهم الفئات الهشة.

وأكد المحامي بهيئة الرباط، في تصريحه لـ “بلبريس “، على هامش ندوة تقديم نتائج الدراسة، أن الحق في العدالة يتجلى في حق الدفاع من لدن الدولة والحق في التقاضي، مستدركا أنه حق تقف أمامه عراقيل مادية بالأساس.

وأشار إلى أن جمعية عدالة تعمل على توسيع مؤسسات الوساطة لتفادي وصول الناس إلى العدالة، ونشر وإيصال الثقافة القانونية للفئات الهشة في المجتمع.

وكشف تقرير حول “الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب 2019″، عن لجوء 3.9 مليون مغربي سنويا إلى طرق أبواب القضاء لحل مشاكلهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More