دراسة: نصف المغاربة يواجهون مشاكل قانونية.. وأغلبها تتعلق بالإجرام
كشفت دراسة حديثة حول الاحتياجات في مجال العدالة، ومستويات الرضى بخصوصها في المغرب، أن حوالي نصف سكان المغرب يواجهون مشاكل قانونية، يتطلب حلها الوصول إلى العدالة، وأن نسبة 62 بالمائة من المشاكل القانونية لا يتم حلها.
وأكدت نتائج دراسة قدمتها جمعية عدالة، ونادي قضاة المغرب، ومعهد لاهاي للإبتكار القانوني، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن نحو 3.9 مليون مغربي يواجه سنويا مشاكل قانونية، وأن نسبة 68 بالمائة من الأشخاص يسعون إلى الحصول على المعلومات، والنصح لحل مشاكلهم، وأن أغلبهم يستشيرون أفراد من عائلتهم.
وأوضحت الدراسة، التي استهدفت أزيد من ستة آلاف شخص من 12منطقة في المغرب، أن 45بالمائة من المستجوبين، أفادوا أنهم واجهوا مشاكل قانونية، خاصة فيما يرتبط بالجرائم العائلية والجيران والأراضي والعمل.
وأشارت الدراسة، التي تهدف إلى توفير لمحة شاملة عن المسارات التي يسلكها الناس عند التعامل مع المشاكل القانونية، والجهات التي يتوجهون إليها للحصول على المعلومات والنصائح القانونية، (أشارت) إلى أن نسبة 70 بالمائة من المستجوبين تعتمد نوعا من آليات حل النزاعات، وأن 45بالمائة منهم أبلغوا في حياتهم عن مشكلة قانونية.
وأوردت نتائج الدراسة أن المشاكل القانونية الأكثر شيوعا وخطورة تتجلى في الإجرام بنسبة تصل إلى 760 ألف شخص سنويا، مقابل والمنازعات الأسرية بنسبة 630 ألف شخص، والمنازعات في العمل بنسبة 240 ألف شخص سنويا، وأن هذه الفئات تمثل نسبة 44 بالمائة من هذه المشاكل.
