سجّل المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في معركته ضد سرطان عنق الرحم، بعدما انتقل هذا المرض من خانة التهديد الصحي البارز إلى مؤشر على نجاعة السياسات العمومية في مجال الوقاية والعلاج.
هذا ما كشفه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مؤكدًا أن المؤشرات الوبائية تسير في اتجاه إيجابي بفضل تنزيل محكم لمضامين المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2020–2029.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن المملكة تسجل سنويًا نحو 50 ألف حالة جديدة من السرطان بمختلف أنواعه، غير أن سرطان عنق الرحم تراجع إلى المرتبة الرابعة لدى النساء بنسبة 6,5 في المائة، وبمعدل إصابة لا يتجاوز 8,3 حالات لكل 100 ألف امرأة، بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية بنسبة 12,8 في المائة، وبمعدل فاق 13 حالة في السابق.
وأكد التهراوي أن هذا التقدم يعكس التزام المغرب بتعهداته الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية تقوم على ثلاثة محاور متكاملة تشمل الوقاية، والكشف المبكر، والتكفل العلاجي.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الوقاية شكلت حجر الزاوية في هذه المقاربة، عبر إدماج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ضمن البرنامج الوطني للتمنيع منذ سنة 2022، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية، معتبرًا أن التلقيح خيار صحي مسؤول تؤكده المعطيات العلمية الحديثة.
وعلى مستوى الكشف المبكر، أشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج الوطني المنظم يستهدف النساء بين 30 و49 سنة، وهو مفعل حاليًا بـ61 عمالة وإقليمًا، ويستفيد منه سنويًا حوالي 500 ألف امرأة، بدعم من شبكة تضم 59 مركزًا مرجعيًا للصحة الإنجابية بمختلف جهات المملكة.
أما في ما يتعلق بالتكفل والعلاج، فأكد الوزير أن أكثر من ألف حالة قبل سرطانية يتم علاجها سنويًا، داخل 12 مركزًا جهويًا للأنكولوجيا، إضافة إلى قطبين مرجعيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء، وفق بروتوكولات علاجية وطنية محينة تضمن أفضل فرص الشفاء.
وختم التهراوي بالتشديد على أن هذه المقاربة المتكاملة مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، تجسدت في التراجع المستمر لمعدلات الإصابة، مجددًا التزام الوزارة بمواصلة تعزيز هذه الجهود بهدف القضاء على سرطان عنق الرحم كإشكال للصحة العمومية في المغرب.
