كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن واقع صعب يواجهه قطاع التكفل بالأشخاص المشردين المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، مؤكدة أن محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والنقص الواضح في المراكز المختصة يشكلان أبرز العوائق المطروحة اليوم أمام هذا الورش الاجتماعي الحساس.
وجاءت هذه المعطيات في جواب كتابي وجهته الوزارة إلى النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، إثر سؤال يتعلق بتنامي الظاهرة وغياب آليات حماية فعالة لهذه الفئة الهشة.
وأبرز جواب الوزيرة أن مؤسسة التعاون الوطني، ومن خلال الحملات الميدانية التي باشرتها بتنسيق مع الشركاء، تمكنت خلال حملة شتاء 2024-2025 من إحصاء ما يقارب 13 ألفا و150 شخصا يعيشون التشرد في مختلف مناطق البلاد.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نحو 1780 من هؤلاء يعانون أمراضا نفسية وعقلية، واستفادوا خلال نفس الفترة من خدمات الإيواء والتغذية والعلاج والمصاحبة النفسية، وهو رقم اعتبرته الوزارة مؤشرا على الحاجة الملحة إلى تدخل متخصص ومستمر، يتجاوز الطابع الظرفي للحملات الموسمية.
وعلى مستوى التمويل والدعم المؤسساتي، تخصص هذه السنة منحة مقدرة بـ 48.9 مليون درهم لفائدة 186 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بطاقة إجمالية تبلغ 17 ألفاً و811 مستفيداً.
كما تم توجيه 16.5 مليون درهم منها لدعم 31 مؤسسة تعنى حصرا بفئة المشردين والمختلين عقليا، بطاقة استيعابية تفوق 4100 شخص، بهدف ضمان استمرار خدمات الإيواء والتغذية والرعاية شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والنفسي.
وأبرزت الوزارة في جوابها أن سنة 2024 شهدت كذلك رصد ميزانية إضافية بلغت 11 مليون درهم موجهة لاقتناء 20 وحدة متنقلة للمساعدة الاجتماعية، بغرض تعزيز قدرات التدخل والاستجابة داخل مراكز الإسعاف الاجتماعي ومؤسسات الرعاية.
ورغم هذه الجهود، تؤكد الوزارة أن الإكراهات البنيوية مازالت قائمة، وفي مقدمتها محدودية البنيات الاستشفائية المختصة وندرة أماكن الإيواء المناسبة، ما يجعل التدخل لفائدة المشردين المرضى نفسيا وعقليا رهينا بتكامل أكبر بين المتدخلين وتوسيع العرض الصحي والاجتماعي الموجه لهم بشكل يضمن الاستمرارية والفعالية.
