المغرب يحتضن مؤتمرا دوليا حول: اقتصاد الرعاية و الحماية الاجتماعية اهم ركائز الدولة الاجتماعية
تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس،تنظم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤتمرا دوليا حول “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية : دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري”والذي ستحتضن أشغاله جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية،بمدينة الرباط،يومي 25 و 26 يونيو 2024.
ويأتي هذا المؤتمر حسب بلاغ في الموضوع تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تعميم خدماتالرعاية والحماية الاجتماعية ، وضمن تواصل مجهودات الحكومة من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الوطني الكبير،والذي يشكل إحدى أهم ركائز الدولة الاجتماعية التي تنشدها المملكة .
وحسب نفس المصدر سيعرف المؤتمر الذي ينظم بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،ووزارة الاقتصاد والمالية،و وزارة الشباب والثقافة والتواصل،والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة مجموعة من الدول العربية والافريقية،بالإضافة إلى خبراء من هيآت الأمم المتحدة،ومن منظمات دولية وإقليمية،وهو ما سيشكل فرصة لإبراز تجربة المغرب في المجال،وتقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين وتوطيد التعاون بينهم في مجال أصبح يحظى باهتمام دولي واسع.
وحسب المنظمين، فالمؤتمر يسعى إلى خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام الذي وإن كان غير مرئيا بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل الغير المأجور الذي تقوم به النساء ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية.
جدير بالذكر أن اقتصاد الرعاية يعتبر رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب كما في باقي الدول فعلى المستوى الوطني، لا بد من التذكير بالمسار الذي قطعته بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل إرساء قواعد دولة اجتماعية قوامها مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التوازن بين الحقوق والواجبات.
حيث جاء في خطاب جلالته للبرلمان في 9 أكتوبر 2020 ” إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق…”.
كما أكد جلالته في خطاب العرش في 29 يوليوز 2020 “..إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية”.
ولقد توج هذا المسار بإطلاق الورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، لتشمل جميع المغاربة، خاصة من هم في وضعيات صعبة.
هذا وقد كرس دستور المملكة المغربية، الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان الأساسية، حيث نصت فصوله على ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، عبر وضع سياسات عمومية تهم الأفراد في وضعية صعبة، ولاسيما النساء والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية
من جهته، يؤكد النموذج التنموي الجديد للمملكة، من خلال “الاختيار الاستراتيجي الرابع: قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية، تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين” على تسريع وضع قاعدة موسعة وفعالة للحماية الاجتماعية ترتكز على عقد اجتماعي يكرس التضامن الاجتماعي ويوفر حماية أساسية تهم جميع المواطنين والمواطنات.
إن التزام الدولة المغربية بتعزيز ركائز دولة اجتماعية، هو التزام بالتأسيس لدولة حاضنة للجميع، حيث لا يترك فيها أحد خلف الركب، مع ما يتطلبه ذلك من عناية فائقة بمؤشرات الاستهداف للأفراد والأسر الأكثر هشاشة، وكذا بمنهجيات ومحددات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 9.21 لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكذا باقي البرامج المهيكلة التي أطلقتها الحكومة المغربية، والتي ستأثر بشكل إيجابي على الأسر وتساعدها في اكتساب مقومات الصمود في وجه التحديات والتحولات العميقة التي تواجهها على جميع المستويات.
انطلاقاً مما تقدم، وأن المملكة المغربية تتقاسم نفس الاهتمام، مع مجموع الدول، سواء العربية أو الإفريقية أو غيرها، بموضوع الاستثمار في اقتصاد الرعاية كمحرك اقتصادي واجتماعي داعم لمسار التنمية العادلة والمنصفة ومعزز لجهود التمكين للنساء، وتسعى بالتالي، من خلال مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي إلى تقاسم التجارب والمعارف ومد جسور التعاون بينها لبناء تصورات مشتركة، تمكن من إعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة لتعزيز صمود الأسر وتحقيق فعلية المساواة بين الجنسين وخلق فرص جديدة للتشغيل وغيرها.
بناء عليه وتقديراً للمبادرة الهامة والتجربة الثرية للمملكة المغربية، جاء في هذا الإطار قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بالقاهرة في 20 ديسمبر 2023، الذي تضمن الترحيب بمبادرة تنظيم المؤتمر، وعليه تم التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بصفتها الأمانة الفنية بالشكل والمحتوى المطلوبين، وبما يحقق أهدافه المرجوة، والطلب من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تقديم الدعم الفني اللازم للإعداد لهذا المؤتمر بالشكل والمحتوى المطلوبين.
