كشف تقرير صادر عن المرصد الوطني للإجرام عن معطيات مثيرة بشأن تطور الجريمة بالمغرب خلال العشرين سنة الأخيرة، مسجلا ارتفاعا لافتا في مختلف أنواع الجرائم، خصوصا تلك المرتبطة بالفساد في الإدارة العمومية وعلى رأسها الرشوة.
وأوضح التقرير، الصادر تحت عنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب بين 2002 و2022″، أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه الفترة تجاوز 10 ملايين قضية، فيما تمت متابعة ما يفوق 12 مليون شخص أمام العدالة.
وشهدت سنة 2022 ذروة غير مسبوقة، حيث سجلت لوحدها أزيد من مليون قضية وما يقارب 1.5 مليون متابع، وهي القفزة التي يعزوها التقرير إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، بعد أن شكلت مخالفات خرق حالة الطوارئ الصحية وحدها حوالي 468 ألف قضية، توبع على إثرها أكثر من نصف مليون شخص.
وفي ما يتعلق بطبيعة الجرائم، أشار المرصد إلى أن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة مثل قانون المخدرات ومدونة السير، تأتي في الصدارة من حيث الحجم، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، ثم الجرائم ضد الأموال، بينما تحتل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة المرتبة الرابعة.
وأورد التقرير أيضا معطيات مثيرة بشأن تصاعد الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والإداري، لاسيما المرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ، إذ تضاعف عدد قضايا الفساد بنحو تسع مرات بين عامي 2002 و2022، منتقلاً من 2300 قضية إلى أكثر من 20 ألفا.
وتشكل جرائم الرشوة والارتشاء النسبة الأكبر من هذا النوع، بما يقارب 197 ألف متابع، أي حوالي 99 في المائة من مجموع قضايا الفساد، تليها الاختلاس وتبديد المال العام بنحو 4000 متابع، ثم استغلال النفوذ وجرائم الغدر.
أما الجرائم ضد الأشخاص، فاحتلت بدورها حصة مهمة من القضايا المعروضة على المحاكم، بمعدل يفوق 2.25 مليون قضية و2.8 مليون متابع، وهو ما يمثل أكثر من 22 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة خلال العقدين الماضيين.
وفي الترتيب العام، تأتي بعد الجرائم المنظمة بالقوانين الخاصة، كل من الجرائم ضد الأشخاص، ثم الجرائم ضد الأموال، تليها تلك المتعلقة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، ثم الجرائم ضد الأمن العام، تليها الجرائم المرتكبة من طرف موظفين عموميين، فـ التزييف والانتحال، ثم الجرائم الماسة بأمن الدولة ونظم المعالجة الآلية للمعطيات، وأخيرا الجرائم الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم التي لم تتجاوز 275 قضية خلال عشرين سنة.
وبحسب التقرير، فإن الاتجاه العام للجريمة في المغرب خلال العقدين الماضيين يتسم بـتصاعد مستمر ومتنوع، يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، ويطرح في الآن ذاته تحديات كبيرة أمام السياسات الجنائية والأمنية في البلاد.
