ردا على تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص قرار وقف إعانات الاستثمار التي يستفيد منها فاعلو القطاع الصحي الخاص بالمغرب، نفت مجموعة أكديطال بشكل قاطع استفادتها من أي دعم حكومي أو عمومي في ما يتعلق باستثماراتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدة أن جميع مشاريعها تُموَّل ذاتيًا أو عبر القروض البنكية والاكتتاب في الأسواق المالية.
وأوضحت أكديطال في بلاغ صحفي توصلت بلبريس بنسخة منه، أن المجموعة لم تحصل على أي دعم عام للاستثمار، مشيرة إلى أنها، باعتبارها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تخضع لالتزامات الشفافية المالية التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
وأضافت المجموعة أن كل من يرغب يمكنه الاطلاع على حساباتها وتقاريرها المالية الفصلية والسنوية المنشورة على المواقع الإلكترونية لكل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، ومجموعة أكديطال نفسها.
وأكدت المجموعة أن كل استثماراتها تموّل عن طريق مواردها الذاتية والتمويل البنكي والاكتتاب العمومي، مبرزة أنها نجحت في إنشاء مرافق صحية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات في مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (العيون، الداخلة، كلميم)، إلى جانب مدن مثل الرشيدية والصويرة والناظور.
وأشارت أكديطال إلى أن مشاريعها في هذه المناطق مكنت من خلق أكثر من 200 فرصة عمل في كل مصحة، غالبيتها لفائدة الشباب المغربي، ومن بينهم عدد كبير من النساء، مؤكدة أن هذه الاستثمارات تحترم بشكل كامل معايير ميثاق الاستثمار، مما يجعلها مؤهلة نظريًا للاستفادة من الدعم الحكومي، لكنها لم تستفد منه في أي وقت.
وفي السياق نفسه، انضمت المجموعة إلى مطلب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) الداعي إلى نشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي للاستثمار، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
واختتمت أكديطال بلاغها بالتأكيد على التزامها بمواصلة دعم رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله في إصلاح وتطوير قطاع الصحة بالمغرب، خدمةً للمصلحة العامة ولتحسين جودة العرض الصحي الوطني.
هذا ووجهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة أمين التهراوي، عبرت فيها عن استغرابها من التصريحات الأخيرة التي أعلن فيها في البرلمان عن توقيف الدعم الموجه للمصحات الخاصة.
وقالت الجمعية، في الرسالة التي وُقّعت من طرف رئيسها رضوان السملالي، إنه لم يسبق لأي عيادة خاصة منضوية تحت لوائها أن استفادت من أي دعم أو إعانة مالية من الدولة، لا لتسييرها ولا لتجهيزاتها.
وأكدت الجمعية أن هذه التصريحات قد تخلق لبسًا لدى الرأي العام، « وتغذي فكرة غير دقيقة عن طبيعة عمل القطاع الخاص الصحي الذي يساهم بشكل فعّال في أداء المهمة الوطنية للصحة العمومية إلى جانب القطاع العام ».
وجاء في الرسالة أن الجمعية التي تضم الغالبية الكبرى من المصحات الخاصة بالمغرب، تمثل الصوت المهني الأساسي لهذا القطاع، مطالبةً الوزارة بـتوضيح القوانين أو المراسيم التنظيمية التي تشير إلى وجود هذا « الدعم »، ونشر قائمة المستفيدين والمبالغ المعنية إن وُجدت، لضمان الشفافية وتفادي أي خلط في المعلومة.
