طالب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة الحالية بتقديم استقالتها “نزولاً عند رغبة مختلف مكونات الشعب المغربي”، معتبراً أنها “حكومة فاشلة فقدت ثقة المواطنين”.
وجاء ذلك خلال كلمة له بالجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية السبت 4 أكتوبر 2025، والتي أتت تحت شعار “ساعة البديل الديمقراطي التقدمي “.
وأوضح بنعبد الله، معلقا على احتجاجات شباب “جيل Z”، أن الحكومة “لم تُصغِ لمطالب المغاربة، ورفعت شعارات فارغة سرعان ما تبيّن أنها بلا مضمون”، مشدداً على أن موجة الغضب الشعبي الحالية “ليست سوى نتيجة طبيعية لسياسات لم تستجب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف أن الاستمرار في نفس النهج “سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان”، مؤكداً أن ما يلزم اليوم هو “الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وإطلاق مبادرات تعيد الثقة وتضمن فضاءً حراً للتعبير”.
وقال إنه “لا جدوى من انتظار سنة 2026 للحكم على هذه الحكومة، فقد يكون الانفراج قبل ذلك إذا ما امتلكت الشجاعة الكافية لتقديم الحساب أو حتى الاستقالة نزولاً عند رغبة مختلف مكونات الشعب”.
وأضاف أن “وصف الحكومة بالفشل ليس فقط لأن الشباب خرجوا للتعبير عن مطالبهم المشروعة، بل لأنها حكومة لم تستمع منذ البداية، رفعت شعارات فارغة، وتبين أنها لا تملك لا الإرادة ولا القدرة لتنزيلها”.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن الأولوية اليوم تتمثل في “الإفراج عن المعتقلين من شباب ‘جيل Z’ على خلفية الاحتجاجات، وإطلاق مبادرات حقيقية تعيد الثقة للمغاربة وتوفر مناخاً من الحرية والتعبير، يُشعر الشباب بالاحتضان والاعتراف بطموحاتهم”.
وانتقد بنعبد الله ‘تراجع الحكومة عن المرجعيات التي بنت عليها برنامجها’، سواء النموذج التنموي الجديد، الذي قال إنه “غاب تماماً عن العناوين والمضمون”، أو شعار الدولة الاجتماعية الذي وصفه بأنه “ترامي على ملك الغير”، مؤكداً أن ‘ممارسات الحكومة تناقض جوهر هذه المرجعية’.
وفي ما يخص الملفات الاجتماعية، أبرز أن ما يسمى إصلاحات الحكومة “ما هي إلا تراكمات لعمل الحكومات السابقة”، معتبراً أن الأرقام التي تقدمها الحكومة “غير واقعية”، وضرب مثلاً بالتشغيل حيث “وعدت بخلق مليون منصب شغل، لكن ما تحقق فعلياً لا يتجاوز 100 ألف وفق أرقام بنك المغرب، في وقت تصل فيه بطالة الشباب الحضري إلى 47%”.
كما انتقد الوضع في قطاع الصحة، حيث “توجَّه أكثر من 80% من الاعتمادات المالية نحو القطاع الخاص”، متسائلاً: “كيف يمكن تحسين خدمات المستشفيات العمومية في ظل هذا الاختلال البنيوي؟”.
وأشار الأمين العام للتقدم والاشتراكية إلى ملفات تضارب المصالح والفساد، مثل مشاريع تحلية المياه و ما يعرف بـ”الفراقشية”، معتبراً أنها “تكشف غياب أي نفس إصلاحي حقيقي أو إرادة للتغيير”.
وختم بنعبد الله بالتأكيد على أن الحكومة الحالية تعكس “نفوراً من الشأن السياسي والديمقراطي”، إذ لم تقدم شيئاً في مجال توسيع فضاء المشاركة أو تعزيز حرية التعبير، بل على العكس حسب قوله “اعتمدت قوانين رجعية للسيطرة على الإعلام وإقصاء الأصوات الناقدة، في توجه لم نشهده حتى مع الحكومات السابقة بما فيها ما قبل تجربة التناوب
