كشفت حركة “جيل Z” عن لائحة مطالب اجتماعية وسياسية لاحتجاجاتهم التي انطلقت منذ 27 شتنبر 2025، موجهة إلى الملك محمد السادس.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها بلبريس، نشرتها الحركة على صفحته الرسمية، “إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، حفظ الله مقامه العالي، نحن شباب المغرب الحاملون لرسالة وطن، الذين يتألمون من الواقع المعيشي الصعب، ومن الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأنّ مجلس العرش سيظل وسيطا لأمن الوطن واستقرار شعبه وضمان لكرامته”.
وقالت الحركة في رسالتها “لقد أحدث دستور المملكة إنجازات دستورية هامة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ عانى من ثغرات وتجاوزات تستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسة. ومن واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل، يُعيد الحقوق ويُعاقب الفاسدين، ويُجدد عهد المسؤولية والشفافية”.
إقالة الحكومة وقضاء نزيه
وعلى رأس المطالب التي وجهتها الحركة إلى الملك “إقالة الحكومة الحالية، استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، فهم يطالبون بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية”.
كما طالبت الحركة بـ”إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، مستندة على الفصل 1 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبين “بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه”.
وحل “الاحزاب الفاسدة” والمساواة
وشملت المطالب الموجهة إلى الملك “حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، استنادًا إلى الفصل 7 من الدستور، الذي يجعل الأحزاب إطارًا لتأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، طالبوا بحل كل حزب يثبت تورطه في الفساد أو تواطؤه مع شبكات الريع”.
وتضمنت المطالب “تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز استنادًا إلى الفصل 13 من الدستور، وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية”.
حرية التعبير وسراح “معتقلي الاحتجاجات والرأي”
وشددت مطالب “جيل زد” على ضرورة “تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، استنادًا إلى الفصل 19 من الدستور، من خلال بوقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل”.
وطالبو أيضا بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، استنادًا إلى الفصل 29 من الدستور الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، باعتبار أن حقهم في التعبير مضمون دستورياً ولا يمكن أن يكون سبباً للمتابعة أو وفي المقابل، نؤكد أن المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نميز بشكل واضح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجأ إلى العنف”.
ومن مجمل لائحة المطالب “الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، حيث استند المطلب إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة، مطالبين بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الانتفاضات الشعبية ومعتقلي الحركات الطلابية، باعتبارهم مواطنين عبروا سلمياً عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة”.
جلسة وطنية علنية للمساءلة
وفي سياق متصل طالبت الحركة “بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة للحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، برئاسة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية (الفصل (42)، على أن تعتمد هذه الجلسة على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفتت الحركة الانتباه إلى أنه “مع هذه الوثيقة الشعبية، سيرفقون ملفًا يتضمن دلائل ملموسة تكشف تورط الحكومة الحالية في قضايا فساد، سوء استخدام السلطة، وإخلال بواجباتها الدستورية”.
وشددوا على أن “الهدف من هذه الجلسة ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
وفي ختام الوثيقة المطلبية أبرز الشباب أنهم “توجهوا للملك بهذه الوثيقة الشعبية مباشرة لأنهم فقدوا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة الحكومة، البرلمان، والأحزاب، ولان التجربة أثبتت أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن، وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته”.
وخلصت الحركة إلى أن “رسالتهم إلى الملك هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات”.
وتأتي هذه المطالب المرفوعة إلى الملك بعد ستة أيام من الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة في عدو مدن مغربية، تخللها أحداث تغريب وعنف.
