وقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الجمعة 3 أكتوبر 2025، بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد، والذي شمل الصحراء المغربية.
ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير الملك لدى الاتحاد الاوروبي أحمد رضى الشامي، وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مؤقتا، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية.
وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.
وتعني هذه التعديلات أن الصحراء المغربية ستكون مشمولة ببنوده، ما يعطي لهذه التعديلات أكثر من قراءة ودلالات مختلفة، وأثره على اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن “الحزم المغربي كان كفيلا بعادة الاعتبار لسيادة المغرب على الصحراء في الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الاوربي غير منقوص”.
واعتبر الفاتحي في تصريحه لـ”بلبريس”، أن “ربط الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بضرورة احترام سيادة المغرب الرمزية والعملية علي كامل ترابه نبهت الجميع بأن المغرب لن يقبل بأي مساومات أو ضغوط غير خروج أوروبا من المنطقة الرمادية وإعلان موقفها من سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية”.
وشدد على أن “الاتفاق الفلاحي بصيغته الجديد تجاوز السيادة الرمزية إلي الاعتراف بأن لا مخاطب في الأقاليم الجنوبية غير المملكة المغربية وعاصمتها الرباط”.
وحسب المتحدث فإن “الاشتراطات السابقة والتي كان فيها تدخل في الشؤون المغربية ولا سيما فيما يتعلق بصرف جزء من عائدات اتفاق الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية أصبح من الماضي وأن المغرب حر في تدبير عوائد الاتفاقات التجارية والاقتصادية باستقلالية”.
ونبه إلى أن “الاتفاق الفلاحي وما يليه من اتفاقيات أخرى فضلا عن استثمارات عدد من الدول الأوروبية بالأقاليم الجنوبية فيه اعتراف اوروبي فعلي وعملي بسيادة المغرب علي الصحراء”.
وخلص إلى أن “الاتفاق الفلاحي الجديد مع الاتحاد الأوربي ينهي مزايدة خصوم الوحدة الترابية بحكم محكمة العدل الأوروبية بعدما قضت بإلغاء الاتفاق الفلاحي السابق بين المغرب والاتحاد الاوربي”.
