أدرجت الأمم المتحدة ضمن جدول أعمال مجلس الأمن لشهر أكتوبر الجاري ملف الصحراء المغربية، باقتراح من روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، حيث ستعقد ثلاث جلسات مغلقة أيام 8 و10 و30 أكتوبر، تخصص لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالنزاع الإقليمي المفتعل.
الجلسة الأولى، المقررة في الثامن من الشهر، سيقدم خلالها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إحاطته حول مستجدات الملف، متضمنة تفاصيل جولاته واتصالاته مع الأطراف المعنية، ومساعي الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي المتوقف منذ سنوات.
وفي العاشر من أكتوبر، سيعرض الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”، تقريراً تقنياً حول الصعوبات الميدانية التي تواجه البعثة شرق وغرب الجدار الرملي، إلى جانب التحديات اللوجستيكية التي رصدتها الدول المساهمة في قوات حفظ السلام.
أما الجلسة الختامية، المنتظرة يوم 30 أكتوبر، فستخصص لاعتماد القرار الجديد المتعلق بتمديد ولاية “المينورسو”، وسط مؤشرات ترجح إمكانية تقليصها إلى ستة أشهر بدل سنة كاملة، لضمان إبقاء الملف ضمن النقاش الدوري للمجلس وممارسة مزيد من الضغط على الأطراف.
مصادر أممية كشفت أن هذا التوجه يعكس رغبة الدول المؤثرة في تسريع عودة المفاوضات المباشرة، انسجاماً مع دعوات دي ميستورا لإعادة إطلاق المسار السياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل جدي وواقعي للنزاع.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام متزايد من واشنطن بالملف، إذ يجري كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقاءات جانبية مع أطراف معنية، بينما تواصل الإدارة الحالية تثبيت اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كما تحظى الرباط بدعم أوروبي متنامٍ من باريس ولندن ومدريد، ما يعزز الدينامية الدولية المؤيدة للمقاربة المغربية.
وفي المقابل، تتابع الأنظار الدور الجزائري داخل مجلس الأمن باعتبارها عضواً غير دائم، خاصة مع تزايد القناعات الدولية بضرورة إشراكها كطرف مباشر في النزاع، نظراً لمسؤوليتها في تعقيد الملف وإطالة أمده، وهو ما قد ينعكس على مداولات المجلس ومضامين القرار الأممي المنتظر نهاية الشهر.
