كشف تقرير حديث صادر عن “CaixaBank Research” أن المغرب بات يُشكّل واحدة من أهم الوجهات العالمية للصادرات الزراعية والغذائية الإسبانية، بعد أن أزاح الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة العشر الأوائل، واحتل المرتبة التاسعة عالميًا، والثانية خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين.
التقرير، المتخصص في تحليل القطاع الزراعي-الغذائي الإسباني لعام 2025، أشار إلى أن حصة المغرب ارتفعت بشكل ملحوظ لتبلغ 2,4% من إجمالي صادرات هذا القطاع الحيوي، ما جعل المملكة ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات إسبانيا الغذائية بعد البرتغال.
ورغم غياب الأرقام المطلقة للمبادلات، فإن تقديرات مبنية على النسبة المذكورة ترجّح أن تكون قيمة الصادرات نحو المغرب قد بلغت نحو 1,8 مليار يورو من أصل 76,3 مليار يورو حققها القطاع حتى منتصف 2025، بحجم يُقارب 890 ألف طن من المنتجات.
ويعكس هذا التقدم المتسارع التحول العميق في موقع المغرب كشريك تجاري استراتيجي لإسبانيا، خصوصًا في وقت يشهد فيه القطاع الفلاحي الإسباني ضغوطًا متزايدة ناجمة عن التغيرات المناخية، وتنامي السياسات الحمائية عالمياً، والتي أفرزت توترات تجارية مع كل من الولايات المتحدة والصين.
في المقابل، أكد التقرير أن إسبانيا ما تزال تحتفظ بموقع قوي في السوق العالمية، حيث تصنّف ثامن أكبر مصدر للمنتجات الزراعية والغذائية في العالم، ورابع قوة تصديرية داخل الاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 3,4% من التجارة العالمية، وفائض تجاري بلغ 18,4 مليار يورو في سنة 2024.
وعلى صعيد الأداء، سجّلت صادرات القطاع في النصف الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 5% من حيث الحجم و5,6% من حيث القيمة، بفضل تعافي الإنتاج بعد مواسم جفاف، وتزايد تنافسية المنتجات الإسبانية في الأسواق العالمية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه التقرير إلى تحديات جدية تُهدد استقرار القطاع، أبرزها تغير المناخ وتنامي النزعات الحمائية، خاصة مع فرض واشنطن لرسوم جمركية على واردات أوروبية، وتقييد الصين لوارداتها. ومع ذلك، يرى التقرير أن هناك فرصًا واعدة يمكن أن تُستغل، خصوصًا في إطار اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور.
التقرير، الذي نقلت مضمونه بلبريس، يعزز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في معادلة الأمن الغذائي الإقليمي، ويؤشر إلى تصاعد قيمته الاقتصادية كشريك محوري لإسبانيا في واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية.