شهدت المدن المغربية منذ أيام احتجاجات نظّمها شباب ينتمون إلى ما يُعرف بـ”جيل زد”، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قطاعي التعليم والصحة، ومكافحة الفساد.
ورغم سلمية هذه التحركات في بدايتها، رافقتها تدخلات أمنية واعتقالات، ما أثار نقاشًا حول مدى احترام الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
وفي تعليق قانوني حول هذه الاحتجاجات، اعتبر المحامي بهيئة مراكش، يونس بن الطالب، أن ما يجري يشكل احتجاجات فئوية مستجدة، تنبع من بيئة اجتماعية متأثرة بالاضطرابات والتفاعلات المجتمعية السابقة والآنية، وقال إن “جيل زد تأثر بالجيل الذي سبقه وبما يحدث في المجتمع، لذلك ظهرت هذه الاحتجاجات الثلاثية المطالب، وهي: الصحة، التعليم، ومحاربة الفساد”.
وأضاف بن الطالب أن التظاهر والتعبير عن الرأي والحق في التجمهر يعتبر حقوقًا دستورية مشروعة، مؤكداً أن الفصل 29 من دستور 2011 يضمن هذه الحريات ضمن “تعاقد بين الدولة والمجتمع”، يخول للمواطنين ممارسة حقوقهم بحرية ودون مضايقات.
إلا أن المحامي أشار إلى أن الواقع يختلف، حيث يواجه المتظاهرون تضييقًا واعتقالات، ما يضع المواطنين أمام “فقاعات قانونية”، إذ كيف يمكن ممارسة الحق في التظاهر بينما يواجه المرء الاعتقال والمتابعات القانونية.
وأكد المتحدث أن هذا التقييد المستمر للحقوق والحريات يشكل “هفوة كبيرة” بالمقارنة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، داعيًا إلى احترام القانون والدستور لضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.
