أسقط البرلمان الفرنسي اليوم الإثنين حكومة فرانسوا بايرو بعد تصويت حجب ثقة حصل على تأييد 364 نائبا مقابل 194 صوتا فقط لصالح الحكومة، مما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحد جديد لاختيار رئيس وزراء خامس في أقل من عامين.

جاء السقوط المدوي للحكومة بسبب خطط بايرو لمواجهة أزمة الدين العام المتفاقمة، والتي لم تحظ بقبول الأحزاب المعارضة التي رأت فيها تهديدا للسياسات الاجتماعية. هذا التطور يعمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا منذ حل ماكرون للبرلمان في يونيو الماضي.

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة، فيما أكد مكتب بايرو أن الأخير سيقدم استقالته رسميا صباح الثلاثاء. رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ذكرت بأن الدستور يلزم رئيس الوزراء بتقديم استقالة حكومته وفقا للمادة 50.

بايرو البالغ من العمر 74 عاما، والذي تولى رئاسة الحكومة قبل تسعة أشهر فقط، يصبح بذلك أحد أقصر رؤساء الوزراء مدة في منصبهم. هذا التطور يترك ماكرون أمام خيارات محدودة في ظل قلق متزايد من الأسواق المالية إزاء عدم الاستقرار السياسي والمالي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

خلال الجلسة البرلمانية، أعلن زعيم الكتلة الاشتراكية بوريس فالود استعداد حزبه لتولي الحكم إذا طلب الرئيس ذلك، مؤكدا أن الاشتراكيين بالتعاون مع أحزاب اليسار والخضر جاهزون لتشكيل حكومة بديلة قادرة على معالجة تحديات البلاد.

اتخذ بايرو قرارا جريئا وغير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة بتقديم بيان حكومته أمام الجمعية الوطنية طلبا للثقة، مستندا إلى المادة 49.1 من الدستور، وهو إجراء لا تلجأ إليه عادة سوى الحكومات التي تتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان.

تأتي هذه الأزمة في سياق تراجع مستمر للاستقرار السياسي في فرنسا منذ قرار ماكرون المفاجئ بحل البرلمان العام الماضي. الحكومة الحالية وسابقتها بقيادة ميشيل بارنييه فشلتا في تحقيق الاستقرار المطلوب بسبب غياب التوافق بين الأحزاب السياسية وضعف الأسس المؤسسية للحكم.

هذا السقوط الحكومي يضع فرنسا في حالة من عدم اليقين السياسي، خاصة مع اقتراب مواعيد مهمة لإقرار الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الدولية المعقدة.