كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن حماية الأنظمة الطبيعية ليست مجرد مسألة بيئية، بل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية.
التقرير الذي حمل عنوان “إعادة إطلاق التنمية: الاقتصاد في خدمة كوكب قابل للحياة”، أورد أن 90 في المائة من سكان العالم يعيشون تحت وطأة مخاطر متفاقمة مرتبطة بتدهور الأراضي وتلوث الهواء والإجهاد المائي، في وقت يفتقد فيه ثمانية من أصل عشرة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل إلى العناصر الأساسية الثلاثة: هواء نقي، مياه صالحة، وأراضٍ سليمة.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن هذا الوضع يحد بشكل واضح من إمكانيات النمو الاقتصادي ويقيد فرص الشعوب، مبرزة أن تراجع الغابات يخل بدورة التساقطات المطرية، ويؤدي إلى استنزاف التربة وتفاقم موجات الجفاف، وهو ما يترجم إلى خسائر بمليارات الدولارات.
في المقابل، يرى معدو التقرير أن الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية يمكن أن تحقق منافع مضاعفة: خفض التلوث إلى النصف، رفع إنتاجية المحاصيل، وتقليص الأضرار الناجمة عن الممارسات الزراعية غير المستدامة.
كما أبرز التقرير أن تحسين استعمال الأسمدة النيتروجينية وحده قادر على تحقيق منافع تتجاوز قيمتها 25 مرة حجم الاستثمارات المطلوبة.
ونقل التقرير عن المدير العام الأول للبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، قوله: “الاستثمار السليم اليوم يمكن أن ينعش الأنظمة الطبيعية ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على مستوى النمو أو فرص الشغل”.
