خلصت دراسة حديثة، منشورة في مجلة “الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص”، إلى أن الأمن الاقتصادي العقاري لم يعد مجرد إشكالية قطاعية، بل صار رهانا وطنيا يرتبط بجاذبية الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية وصون الحقوق.
وأكدت الدراسة، التي أعدّتها الباحثة مريم البخارية من جامعة محمد الخامس، أن التقدم التشريعي وإنشاء مؤسسات متخصصة لم يمنعا استمرار اختلالات بنيوية تعرقل فعالية المنظومة العقارية، في مقدمتها تعدد المرجعيات القانونية، ضعف التنسيق، وتعقيد الإجراءات. واعتبرت أن هذه العوامل تضعف مردودية العقار كمورد اقتصادي استراتيجي، وتُبقي ظواهر التزوير والمضاربة والنزاعات القضائية قائمة، ما يجعل التحديث الشامل أمراً لا يقبل التأجيل.
وشددت البخارية على أن الإصلاح المطلوب يجب أن يتجاوز التعديلات التقنية إلى رؤية متكاملة تضع المواطن والمستثمر في قلب المنظومة، عبر وضوح النصوص، رقمنة المعاملات، واستقلالية القضاء في إطار حكامة شفافة وفعالة.
وذهبت الدراسة إلى أن بناء بيئة عقارية آمنة لا يكفيه سن القوانين، بل يحتاج إرادة سياسية وتعبئة مجتمعية، باعتبار أن العقار رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والاستقرار، مؤكدة أن التحدي اليوم يكمن في تحويل العقار إلى محرك للنمو بدل أن يبقى رهينة اختلالات هيكلية ومؤسساتية.
كما نبّهت إلى أن الرسالة الملكية بشأن العقار والتنمية وضعت خارطة طريق نحو منظومة قانونية تتجاوز التعقيد وتواكب التوجه التنموي الجديد، خاصة في ظل ارتباط هذا الملف بحقوق دستورية وبالتزامات دولية في مجال حماية الملكية.
الأمن الاقتصادي العقاري ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وليس ترفاً تشريعياً، ويتطلب توحيد الرؤى، تحديث النصوص، وتأهيل الموارد البشرية لمواجهة تحديات الواقع.
