في أحدث خرجاته، حاول إبراهيم غالي، زعيم الميليشيات الانفصالية بتندوف، توظيف خطاب “الشرعية الدولية” من خلال رسالته الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مذكّراً بأن المنظمة الأممية أُسست لترسيخ السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان و”الشعوب المظلومة”.
غير أن هذا الخطاب سرعان ما انقلب عليه، إذ لم يتردد في اتهام الأمم المتحدة بالعجز عن فرض ما يسميه “الاستفتاء” بالصحراء المغربية، منتقداً ما وصفه بـ”المواقف القائمة على المقايضة” التي انتهجتها بعض الحكومات مؤخراً.
ولم يكن هذا الموقف معزولاً، فلطالما دأبت قيادات البوليساريو على مهاجمة المنظمة الأممية واتهامها بالفشل، في محاولة يائسة لتبرير عزلتها الدولية. فقد سبق للمسمى خطري أدوه، الذي يقدم نفسه كـ”سفير” الكيان الوهمي بالجزائر، أن صب جام غضبه على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، زاعماً أن المغرب ما كان ليحقق ما حققه من تقدم لولا “الدعم الدولي” و”تواطؤ الأمم المتحدة”.
هذه الازدواجية الصارخة، يوضح مراقبون، تكشف عمق التناقض في خطاب ميليشيات البوليساريو. فمن جهة، تحاول تقديم نفسها كمدافع عن الشرعية الدولية لاستدرار التعاطف وكسب بعض الحضور السياسي، لكنها في المقابل لا تتردد في الطعن في مصداقية المنظمة الدولية كلما اصطدمت قراراتها بالواقع الميداني والسياسي الذي يعزز الموقف المغربي ويقوض مشروعها الانفصالي.
ويؤكد متتبعون أن ما تقوم به الجبهة ليس سوى محاولة بائسة للالتفاف على الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققها المغرب، خصوصاً بعد الدعم المتنامي لمقترح الحكم الذاتي باعتباره حلاً جدياً وواقعياً يحظى باعتراف دولي متزايد. وهو ما يجعل البوليساريو، التي لا تعدو كونها ميليشيات مسلحة تدور في فلك أجندات الجزائر، عاجزة عن مجاراة التحولات الإقليمية والدولية، ومكبلة بعزلتها وتناقضاتها.
